آخرین اخبار
امام جمعه موقت تهران : همه گره‌ها، مشکلات، مسئولین ناخلف و نابسامانی‌ها در مجاری مدیریتی کشوری عکس‌العمل گناهان خود جامعه استمجلس نمایندگان آمریکا ، فروش هواپیما به ایران ، که قرارداد های آن با ایران به امضا رسیده است را ممنوع کردسفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور در آینده ی نزدیک از اقدامات جدید برای مقابله با اقدامات خصمانه ایران خبر می دهدایران اعلام کرده که علی رقم بیانیه نشست کشورهای اسلامی ، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد

زنگ خطر بانکی: ادامه «بازی پانزی» توسط بانک ها

بانک ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن برخی از منابع خود مجبورند منابع جدیدی را با نرخ­ های پیشنهادی بالاتری جذب کنند که این مساله در ادبیات مالی بازی پانزی (Ponzi Scheme) نامیده می­ شود و درنهایت به بحران نظام بانکی خواهد انجامید.

11 روز قبل
بیان
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

مقدمه

سال جاری را شاید بتوان یکی از سخت ترین سال ها برای نظام بانکی کشور برشمرد. از طرفی دخالت های دستوری بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره و کاهش آن، وضعیت را برای آنان دشوار نمود و از دیگر سو الزام به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) صورت های مالی آنان را دستخوش تغییرات اساسی کرد. هم اکنون اغلب بانک های حاضر در بورس تهران زیان ده شده اند و یا هنوز به دلیل مشکلات با بانک مرکزی مجامع خود را برگزار نکرده اند. بانک های دولتی نیز که با مشکلات عدیده از جمله نسبت کفایت سرمایه پایین، وام های دستوری، مطالبات معوق بالا و بسیاری مشکلات دیگر مواجه هستند. مشکلات مزمن از جمله دارایی‌ های مازاد، مطالبات غیرجاری و نرخ دستوری سود سپرده و تسهیلات، در کنار وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز صنعت بانکداری کشور را با چالش مواجه کرده است که زنگ خطر جدی برای سایر بخش ها و اقتصاد ایران به شمار می­ رود.

 ساختار صنعت بانکداری

بانکداری تجاری در ایران با ورود بانک ­های خصوصی در اوایل دهه 1380 دچار تغییرات اساسی شد و صنعت بانکداری را از یک صنعت با ساختار «انحصار چندجانبه» به صنعتی با ساختار «رقابت انحصاری» تبدیل کرد. ورود بانک­ های خصوصی سبب تغییر در شیوه مدیریتی و جذب مشتریان بانک ­های دولتی نیز شد اما متاسفانه در انتهای دهه 1380 با ورود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز (و ورشکستگی چند موسسه طی دو سال اخیر) این دستاوردهای مثبت از بین رفت.

 نظام بانکی کشور طی سال ­های اخیر با مشکلات عدیده ­ای دست به گریبان بوده است که به نوعی مرتبط با یکدیگر و با کل سیستم اقتصادی بوده ­اند. بر اساس ارقام رسمی، نظام تأمین مالی کاملاً مبتنی بر سیستم بانکی است و حدود 90 درصد تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ توسط بانک ­ها انجام می­ گیرد. این در حالی است که در کشورهای توسعه ­یافته با وجود سهم بالای بنگاه‌ های بزرگ از کل تولید، بخش اعظم منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام می­ شود.  

 سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی

بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است. در یک بازار مالی کامل، هر دو بخش بازار پول و سرمایه نقش اساسی دارند و هیچ کدام ترجیحی بر یکدیگر نداشته باشند. در کشورهای توسعه­ یافته و حتی آمریکا، همان­ اندازه که بازار پول اهمیت دارد، بازار سرمایه هم اهمیت دارد و هیچ کدام نقش محوری در تامین مالی ندارند. در اقتصاد ایران نقش بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است که دلایل مختلفی دارد. افزایش سهم بازار سرمایه پیش ­شرط ­هایی دارد که مهم­ ترین آنها عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و عدم ارایه تسهیلات تکلیفی است. ضمن این که باید فرصت­ های برابر از نظر مقرراتی وجود داشته باشد تا مردم به مشارکت در بازار سرمایه ترغیب شوند. به عنوان مثال اگر سپرده بانکی از مالیات معاف است، تجهیز منابع در بازار سرمایه هم باید چنین شرایطی را داشته باشد.

تنوع شیوه ­های تأمین مالی مهم­ ترین راهکار کاستن از فشار بر بانک هاست. توسعه بازار سرمایه یکی از این موارد است که پس اندازها را از بازار پول به بازار سرمایه منتقل می ­کند.

انتشار اوراق مشارکت در سرمایه­ گذاری توسط بنگاه ­ها نیزمی ­تواند علاوه بر رفع مشکلات بنگاه ­های اقتصادی، به کاهش بانک ­محوری کمک شایان توجهی کند. در شرایط پسابرجام می­ توان از مشارکت با خارجیان و سرمایه­ گذاری خارجی نیز بهره برد. بنگاه­ ها باید با توجه به شرایط خاص خود، بهترین روش برای تأمین مالی پروژه­ های خود را انتخاب و عملیاتی کنند.

 دخالت های دستوری بانک مرکزی

مساله این است که وقتی کاهش دستوری و یا حتی توافقی باشد کارایی نخواهد داشت. مشکل را باید در جای خودش حل کرد. علی ­رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود تغییری نکرده است و هنوز در برخی موارد تا 3-22 درصد هم مشاهده می ­شود. دلیل اصلی این موضوع هم این است که بانک­ ها منابع قفل­ شده­ ای دارند که در کوتاه ­مدت برنمی­ گردد. در این شرایط بانک ­ها باید هم سود سپرده­ گذار و هم سود سهامدار را پرداخت کنند اما منابع قفل­ شده این اجازه را به آنها نمی­ دهد. بنابراین بانک ها مجبورند منابع جدیدی را با نرخ­ های پیشنهادی بالاتری جذب کنند که این مساله در ادبیات مالی بازی پانزی (Ponzi Scheme) نامیده می­ شود. درواقع سود پرداختی به سپرده ­گذاران قبلی از منابع جذب شده از سپرده­ گذاران جدید تامین می ­شود. به همین دلیل برای سپرده­ گذراران جدید نرخ­ های جذاب و بالاتر از نرخ معمول بازار پیشنهاد می­ شود. درحقیقت قفل اعتباری به وجود آمده دلیل اصلی این موضوع است و این دور باطل در طول زمان ادامه پیدا می­ کند.

 راه حل مشکل «محدودیت اعتباری»

راه­ حل اصلی حل مشکل محدودیت اعتباری بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی است. در حال حاضر بین 20 تا 30درصد از مطالبات معوق مربوط به دولت یا شرکت­ های دولتی است. به طور مرسوم، طلب بانک­ ها از دولت بدهی معوق محسوب نمی­ شود اما در عمل آن چه در ایران اتفاق می­ افتد این است که چون دولت منبعی برای بازپرداخت بدهی­ هایش ندارد، این بدهی ­ها در عمل معوق می­ شوند و بخشی از توان اعتباری بانک ­ها همیشه در دست دولت باقی می­ ماند.

این مساله برای نظام بانکی بسیار خطرناک است چون اولاً بدهی دولت در طبقه­ بندی مطالبات معوق بانک ­ها نمی ­آید و ثانیاً در زمان محاسبه نسبت کفایت سرمایه، برای این سرفصل ریسکی در نظر گرفته نمی­ شود. شاید تصور شود این موضوع فقط در بانک­ های دولتی ممکن است اتفاق بیفتد اما این تصور صحیح نیست چون بانک­ ها به صورت زنجیره­ ای به هم متصل هستند. زمانی که منابع بانک دولتی قفل می­ شود، بانک نمی ­تواند به فعال اقتصادی - که گیرنده تسهیلات است- اعتبار بدهد و فعال اقتصادی هم نمی ­تواند بدهی­ اش را به بانک خصوصی بپردازد. به هر حال منشا این قفل اعتباری دولت است و همین موضوع سبب شده علی ­رغم تلاش ­های بسیار دولت و بانک مرکزی در کاهش تورم، نرخ بهره در بازار پول هنوز بالا باشد. 

 

مقاله

نفس به زندان رفتن ارزش نیست
  دکتر محمود دلخواسته
عطر نرگس تمام نمی‌شود
  مرضیه رائفی

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top