آخرین اخبار
آغاز سفر اروپایی وزیر خارجه آمریکا: «ایران محور گفت‌وگوها در لندن و پاریس»نمایندگان مجلس هشتم بهمن از زندان اوین بازدید می‌کنندوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو در مورد مسائل منطقه و برجام به ایران می‌رود

تغییر منابع طرح اشتغال­زایی دولت در لایحه بودجه با حذف تبصره 18

با حذف تبصره 18 از لایحه بودجه 97، دولت مکلف به افزایش درآمد از سه روش دیگر شده است که به نظر می رسد این سه شیوه نیز با دشواری هایی روبروست.

20 روز قبل
رضوان رضائی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

طی چند روز گذشته همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران، کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» به راه افتاده است و موارد منفی در بودجه را به دولتمردان یادآوری می­ کند. یکی از مهم ­ترین این موارد، عدم افزایش قیمت حامل­ های انرژی به دلیل شوک قیمتی و ضدتولیدی ناشی از آن است.

 در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده آمده است: «دولت با هدف اجرای اشتغال گسترده مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل­ های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل­ ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال  به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.»

 این تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و قرار شد دولت از طرق دیگری به کسب درآمد در راستای افزایش اشتغال بپردازد. استدلال مجلس در خصوص رد این تبصره این است که سازوکار اجرایی اشتغال­زایی با استفاده از این منابع مشخص نیست و سوابق تاریخی نشان می ­دهد دولت هنوز به تعهدات خود به صنعت بر اساس قانون هدفمندی یارانه­ ها پای­بند نبوده است و بعید است طی سال ­های آینده نیز پای­بند باشد.

 با رای نیاوردن این تبصره، چند راهکار جایگزین جهت تامین منابع مالی اشتغال­زایی از سوی مجلس پیش ­بینی شده است که از نظر نگارنده این موارد نیز چندان درآمد قابل اتکایی برای دولت محسوب نمی­ شود.

 1- یکی از این منابع، کسب درآمد از محل شناسایی فرارهای مالیاتی است. بر اساس گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، برآورد این کمیسیون نشان می­ دهد دولت می ­تواند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های وصولی را از محل فرار مالیاتی تامین کند. جهت شناسایی فرارهای مالیاتی، راهکار استفاده از تعداد و حجم تراکنش‌­های بانکی افراد پیشنهاد شده است.

 در این خصوص باید توجه داشت کشف فرار مالیاتی از پیچیده ­ترین اعمال - به خصوص در یک نظام رانتی و فاسد - است. در نظامی که اغلب سران آن خود از فسادهای عظیم رنج می­ برند، چگونه می ­توان فرارهای مالیاتی را کشف و از این طریق کسب درآمد کرد؟ ضمن این که تا زمانی که نهادهای زیر نظر رهبر و نظامیان از پرداخت مالیات معاف هستند آیا می ­توان به بهانه ­های دیگری از سایر مردم مالیات گرفت؟ علاوه بر این، سرکشی به حساب­ ها و تراکنش ­های بانکی افراد ورود به حریم خصوصی افراد بوده و نیازمند تصویب قانونی در این زمینه است و زیرساخت ­های فنی خاص خود را می ­طلبد.

 2- واگذاری‌ دارایی‌های مالی تصمیم ­گیری نشده (به عنوان مثال سهام عدالت)، به عنوان یکی دیگر از راه­ های تامین مالی طرح­های اشتغال­زایی پیشنهاد شده است. بر اساس برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر تنها ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل­ های انرژی پیش ­بینی کرده، منابع جذب می­ شود.

  3- فروش دارایی ­های تملیکی نیز یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع در لایحه بودجه سال آینده پیش ­بینی شده است. به این ترتیب، دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش ­بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند.

 دو مورد اخیر گر چه راهکارهای عملیاتی ­تری نسبت به راهکار اول محسوب می­ شوند اما تجربه فروش دارایی­ ها و شرکت­ های دولتی طی دو دهه گذشته نشان از عدم واگذاری با قیمت مناسب یا واگذاری به شرکت ­های شبه ­دولتی دارد. از این رو این راهکار نیز نمی­ تواند به هدف اصلی خود دست پیدا کند. در بدترین حالت، دارایی­ ها به قیمت ­های بسیار نازلی به افراد یا نهادهای خاص واگذار می ­شوند و در بهترین حالت، در مورد شرکت ­های زیان­ ده دولتی، خریداری وجود نخواهد داشت و روی دست دولت باقی خواهند ماند.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top