آخرین اخبار
آغاز سفر اروپایی وزیر خارجه آمریکا: «ایران محور گفت‌وگوها در لندن و پاریس»نمایندگان مجلس هشتم بهمن از زندان اوین بازدید می‌کنندوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو در مورد مسائل منطقه و برجام به ایران می‌رود

کمپین تغییر بودجه به نفع مردم؛ توجه به سه تبصره مهم

طی چند روز گذشته همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران، کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» به راه افتاده است و موارد درخواستی مردم در راستای اصلاح لایحه بودجه را مطرح می کند.

15 روز قبل
رضوان رضائی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

طی چند روز گذشته همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران، کمپین «تغییر بودجه به نفع مردم» به راه افتاده است و موارد درخواستی مردم در راستای اصلاح لایحه بودجه را مطرح می ­کند. یکی از این موارد، عدم افزایش قیمت حامل­ های انرژی به دلیل شوک قیمتی و ضدتولیدی و بیکاری گسترده ناشی از اجرای آن است (تبصره 18). همچنین دولت در تبصره ­های 14 و  19 نیز به ترتیب به حذف یارانه ­بگیران و سیاست خصوصی ­سازی در سال آینده اشاره کرده است که اجرای این سیاست­ ها تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

***

1- در تبصره 14 لایحه بودجه 97، به موضوع یارانه ­های نقدی اشاره شده است: «دولت 230 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است. همچنین هفت هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم ­درآمد، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری از این تبصره سه هزارو هفتصد میلیارد تومان برای کاهش سهم هزینه­ های مستقیم سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و ... در نظر گرفته شده است. در این تبصره سه هزارو سیصد هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

همچنین در بند «ب» این تبصره اشاره شده است: «در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها به «صندوق رفاه اجتماعی» تغییر خواهد کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی‌های این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.»

نکته قابل توجه در خصوص این تبصره این است که تا سال جاری در بودجه مبلغ 420 هزار میلیارد ریال برای یارانه نقدی در نظر گرفته می ­شد. با این حساب، با کاهش 190 هزار میلیارد ریالی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف حدود 30 میلیون یارانه ­بگیر بود که خود آثار اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت. سوال بسیار اساسی اینجاست که آیا دولت با این سیاست شعار «حذف فقر مطلق» در سال آینده را سر می ­دهد؟ آیا برای شناسایی دقیق گروه ­های کم ­درآمد سازوکاری اندیشیده شده یا تنها با حذف یارانه برخی افراد، دولت در پی کاهش کسری بودجه خود است؟ این سوالی است که دولت دوازدهم باید به صراحت در خصوص آن پاسخ دهد.

 2- در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با تاکید بر اشتغالزایی در سال آینده آمده است: «دولت با هدف اجرای اشتغال گسترده مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش ­آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل­ های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل ­ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه ­داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال  به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.»

این تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و قرار شد دولت از طرق دیگری به کسب درآمد در راستای افزایش اشتغال بپردازد. استدلال مجلس در خصوص رد این تبصره این است که سازوکار اجرایی اشتغال­زایی با استفاده از این منابع مشخص نیست و سوابق تاریخی نشان می­دهد دولت هنوز به تعهدات خود به صنعت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ­ها پای­بند نبوده است و بعید است طی سال ­های آینده نیز پای­بند باشد.

با رای نیاوردن این تبصره، چند راهکار جایگزین جهت تامین منابع مالی اشتغال­زایی از سوی مجلس پیش­بینی شده است که از نظر نگارنده این موارد نیز چندان درآمد قابل اتکایی برای دولت محسوب نمی­ شود. در خصوص این تبصره در یادداشت قبلی نگارنده به صورت تفصیلی سخن گفته شد.

 3- تبصره 19 لایحه بودجه نیز از جمله مواردی است که اهمیت ویژه ای دارد. این تبصره مربوط به تامین منابع از محل خصوصی­ سازی شرکت ­های دولتی است. براساس این تبصره، به دولت اجازه داده می­ شود به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های منتخب جدید و نیمه تمام و بهره­برداری طرح­ها و پروژه­های تکمیل شده یا در حال بهره ­برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی خصوصی نسبت به انعقاد انواع قرارداد اقدام و تمام یا بخشی از وظایف خود در تامین کالا و خدمات در حوزه­هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری به بخش خصوصی واگذار کند.

 با پیشنهاد این تبصره به نظر می ­رسد سیاست دولت در سال آینده واگذاریهای گسترده شرکت ­های دولتی است. واگذاری­ هایی که طی دو دهه گذشته منتقدان جدی داشته و علاوه بر انتقادات به نحوه واگذاری، به ورشکسته شدن بسیاری از بنگاه ­های دولتی انجامیده است. بدیهی است مواردی که در خصوص شیوه ­های تامین مالی طرح اشتغالزایی در مورد قبل اشاره شد، در خصوص این تبصره نیز صدق می ­کند.

 

 

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top