آخرین اخبار
عملیات پهپادها و هلی کوپترها برای یافتن لاشه هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان«توافق» کـردها و دمشق بر سر ورود نیروهای ارتش سوریه به عفرینترامپ: هرگز با ارسال پول به ایران توسط دولت اوباما کنار نیامده‌اممحمد جواد ظریف می گوید ایران پایگاه یا حضور نظامی در سوریه ندارد

چالش های بانک های ایرانی در فضای بین المللی

یکی از اقدامات اساسی برای بهبود کسب‌وکار و ایجاد رونق و رشد اقتصادی در ایران، توجه به ظرفیت‌های بانکداری بین الملل است که می‌تواند سبب رونق صادرات، افزایش درآمد و سودآوری بازار سرمایه و سهام بانک‌ها شود.

8 روز قبل
رضوان رضائی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

اهمیت فعالیت های بانکداری بین الملل

طی سال‌هایی که اقتصاد ایران از گردونه ارتباطات بین ­المللی به دلیل تشدید تحریم‌ها خارج شد، رقبای منطقه ای از این شرایط به نفع خویش بهره ­های بسیاری برده اند و شرایط کنونی مانند سال­ های قبل از وجود تحریم‌ها نیست. اولین و مهم ­ترین پیش­شرط برقراری این ارتباط فارغ از هرگونه گرایش و عملکرد سیاسی، توجه به استانداردهای نظارتی و احتیاطی بین ­المللی است که باید در دستور کار بانک­ های ایرانی قرار گیرد. بخشی از این مقررات مربوط به اجرای ضوابط و استانداردهای "کمیته بازل" است که ریسک مبادلات بانکی را کاهش می ­دهد و بخشی دیگر به اصلاح ساختار نظام بانکی برمی گردد.

 

استانداردهای قدیمی

در سیستم بانکی ایران هنوز مقررات "بازل یک" در حال اجراست و تنها چند بانک خصوصی به صورت داوطلبانه مقررات "بازل دو" و "بازل سه" را در سطوح محدود اجرایی کرده ­اند. این در حالی است که غالب بانک‌های بین‌المللی مقررات "بازل سه" را رعایت می ­کنند. البته رعایت این ضوابط اگر چه شرط لازم حضور در عرصه بین­ المللی است اما شرط کافی نیست. شروط دیگری از جمله شفاف­ سازی ترازنامه و سایر صورت­ های مالی، تغییر ساختار سازمانی حرکت به سمت رعایت اصول حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه در جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه از دیگر موارد این تلاش است.

 

پایین بودن کفایت سرمایه

بنا به گزارش ارقام اعلام شده توسط مقامات رسمی، در حال حاضر "نسبت کفایت سرمایه" در سیستم بانکی ایران 8 درصد و در بانک ­های دولتی حدود 5 درصد است. این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردهای "بازل سه" باید 5/ 10 درصد باشد که در شرایط بحران اقتصادی، 2 تا 2/5 درصد به این رقم اضافه می‌شود.

 

افزایش سرمایه بانک ­ها

چندی قبل دولت دوازدهم در راستای اصلاح وضعیت بانک ­های دولتی در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال 1395 پیشنهادی را در جهت افزایش سرمایه بانک­های دولتی به مجلس ارائه داد. بر اساس این پیشنهاد، مبالغی از محل ذخایر حاصل از نوسان تسعیر خالص دارایی­ های خارجی بانک مرکزی در اختیار بانک­ های دولتی قرار می­ گرفت؛ مشروط بر آن که این بانک­ها بدهی خود را به بانک مرکزی را می­ پرداختند. این پیشنهاد دو مزیت عمده داشت. از یک طرف با افزایش نسبت کفایت سرمایه، ترازنامه بانک ­های دولتی اصلاح می­شد و از طرف دیگر در ترازنامه بانک مرکزی، سهم خالص دارایی ­های خارجی در پایه پولی افزایش و سهم بدهی بانک ­ها کاهش می ­یافت اما این پیشنهاد در مجلس رای نیاورد.

 

استفاده از صندوق توسعه ملی

راهکار پیشنهادی دیگر در جهت بهبود وضعیت بانک ­های دولتی، افزایش سرمایه بانک­ ها از محل ذخایر صندوق توسعه ملی است. این راهکار هم اگر چه مزایایی دارد اما باید توجه داشت هزینه ­کرد از محل صندوق توسعه ملی با روح تشکیل این صندوق منافات دارد و درواقع نوعی هزینه ­کردن از منابع نسل آینده برای رفع مشکلات نسل کنونی است.

 

ادغام بانک­ ها

مورد دیگری که عمدتا برای رفع مشکل نسبت کفایت سرمایه پیشنهاد شده است ادغام بان ک­های کوچکی است که توان و قابلیت افزایش سرمایه خود را ندارند. ناگفته پیداست که این راهکار اگر چه درنهایت عملیاتی به نظر می­رسد اما سازوکار خاص خود را می­ طلبد و ممکن است سهامداران بانک ­های ادغام­ شده را با نارضایتی مواجه کند.

 

لزوم اصلاحات بانکی

درنهایت باید اشاره کرد بانک ­های ایرانی برای این که بتوانند مخاطب بانک ­های خارجی قرار گیرند باید نسبت­های مالی خود را اصلاح کنند.از این رو لازم است تا با هوشیاری و درایت، شرایط جدید فضای بانکداری بین الملل سنجیده شود تا بتوان به نحو احسن از شرایط موجود بهره ­برداری کرد. به طور مشخص بانک­ های ایرانی باید نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند و نسبت مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند. مناسب کردن کیفیت دارایی یکی دیگر از این موارد است. بانکی که نسبت قابل­ ملاحظه­ای از دارایی های خود را در دارایی­ های ثابت متمرکز کرده است از منظر یک بانک خارجی بانک قابل اعتمادی نیست.

به نظر می­رسد تعدادی از معضلات ذکر شده در کوتاه­­ مدت و میان­ مدت قابل رفع ­شدن است اما برخی دیگر افق زمانی بلندمدت­ تری را طلب می­ کند. به عنوان نمونه بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد قابل­ قبول، در یک افق زمانی شش ماه تا یک سال قابل دسترسی است اما بهبود کیفیت دارایی و کاهش مطالبات غیرجاری نیازمند زمان بیشتری بوده و به عواملی مانند بهبود فضای کسب­ و­ کار و سیاست­ های دولت و بانک مرکزی بستگی دارد.

 

نمی ­توان هیچ بنگاه اقتصادی را مجبور به فعالیت اقتصادی کرد و هر بنگاه با توجه به شرایط خود و عقلانیت اقتصادی اقدام به تصمیم ­گیری در خصوص روابط تجاری خود می­ کند. بانک های بین­ المللی هم از این قاعده مستثنی نیستند و اگر شرایط را مساعد و ریسک مبادله را اندک ارزیابی کنند، با بانک ­های ایرانی مراوده خواهند داشت. 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top