آخرین اخبار
سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات عربستان در منطقه را باعث نا امنی و بی ثباتی دانستموگابه 93 ساله با اعلام اینکه قصد کناره گیری از قدرت ندارد با نظامیان در خصوص آینده زیمبابوه مذاکره کردسفیر ایران در بریتانیا از نهایی شدن پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی به ایران برای آزادی نازنین زاغری خبر داددر حالی که دولت از اتمام اسکان موقت زلزله زدگان خبر داده است ، ناظران محلی وضعیت سکونت و زندگی را در این مناطق بسیار ضعیف میذانند

نگاهی بر تئوری «نفرین منابع» در کشورهای نفت خیز و تجربه ایران

عموما تصور مي‌شود كه كشورهاي داراي منابع معدني، کشورهای خوش‌بختی هستند در حالی که درواقع چنین نیست و این کشورها به مسایل عدیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار هستند که بخشی از آن به وجود منابع طبیعی بازمی گردد.

رضوان رضائی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

آیا صرف داشتن منابع طبیعی بیشتر، به معنای توسعه بالاتر است؟ چرا برخی کشورها با وجود ذخایر غنی منابع طبیعی، از جمله کشورهای فقیر و توسعه نیافته محسوب می شوند؟ ارتباط بین وجود منابع طبیعی و رشد اقتصادی چیست؟

عموماً‌ تصور مي‌شود كه كشورهاي داراي منابع معدني، کشورهای خوش‌بختی هستند. يك چنين ذخايري،‌ دارایي و بخشي از سرمايه طبيعي هر كشور به حساب مي‌آيند. اين ديدگاه از اينجا ايجاد مي‌شود که انتظار مي‌رود درآمدهاي کلان ناشي از منابع طبيعي ثروت ايجاد کند، رشد اقتصادي را بهبود بخشد و فقر را کاهش دهد. منطق پشت اين جمله شايد عقل سليم باشد که مي‌گويد "در حالي که پول نمي‌تواند شادي را خريداري کند ولي پيش قسط خوبي است" . تئوري‌هاي استاندارد اقتصادي نيز مي‌گويند که قاعدتاً قيمت بالاي منابع طبيعي بايد به دلیل افزایش جريان کلان درآمدي ناشي از صادرات، فرصت سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و برنامه‌هایي که توسعه را ارتقا مي‌بخشد، فراهم کند اما درواقع همیشه چنین نیست.

 تئوری نفرین منابع

بر خلاف نظرات اوليه، مطالعات بسياري نشان داده‌اند که وابستگي بيشتر به منابع ملي- منطقه‌اي به رشد اقتصادي کمتري مي‌انجامد. کشورهاي غني در منابع لزوماً عملکرد اقتصادي مناسبي ندارند و اين وضعيت به ويژه در کشورهاي درحال توسعه کاملاً مشهود است. نگراني راجع به آثار منفي بالقوه يک توليدکننده منابع طبيعي بودن در بين اقتصاددانان توسعه در دهه‌هاي 1950 و 1960 ظهور کرد.  آنها معتقد بودند که صادرکنندگان مواد اوليه از مبادله با کشورهاي صنعتي زيان خواهند کرد، زيرا شرايط مبادله براي آنها مدام بدتر مي‌شود.

این ایده که وجود منابع طبیعی می‌تواند بلا باشد تا برکت، در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. در سال ۱۹۹۳ ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانسته‌اند از ثروت خود در جهت شکوفایی اقتصاد خود بهره گیرند را توضیح داد. برخی دیگر اين اثر منفي را با بحث بر سر اين که پيوندهاي ايجاد شده از صادرات محصولات اوليه در اقتصاد نسبت به محصولات توليدي محدود است نشان داده‌اند. در دهه‌هاي 1950 و 1960، نگراني و مطالعات اقتصاددانان عمدتاً بر محصولات اوليه و منابع طبيعي متمرکز بود ولي در دهه 1970، توجه‌ها به تجربه کشورهاي صادرکننده نفتي جلب شد و اين بحث پيش آمد که درآمد کلان نفت مي‌تواند آثار منفی بر توسعه کشورهاي صادرکننده داشته باشد.

از اين رو صادرکنندگان نفت به صورت ويژه براي بررسي فرضيه اثر منفي منابع (Resource Curse) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با اين وجود برخي کشورهاي عضو اوپک رابطه منفی بين درآمد نفت و توليد ناخالص ملي در بلندمدت و همچنين بين درآمدهاي نفت و سرمايه‌گذاري در کوتا‌ه‌مدت از خود نشان داده‌اند. عربستان، مکزيک و ونزوئلا نرخ رشد کمتري نسبت به متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سالانه از خود نشان دادند. مکزيک به ويژه به عنوان نمونه خوبي از اثر منفي منابع شناخته شده است. بعد ديگري از اثر منفي منابع، به جز اثر منفي بر رشد، رواج فقر و وضعيت نامناسب كشورهاي صادرکننده نفت و گاز و مواد معدني در کاهش فقر است. 

ویژگی های نفرین منابع

همان گونه که بیان شد نفرين منابع به پارادوکسي که کشورها با فزوني منابع طبيعي (به ويژه منابع تجديدناپذير)، رشد اقتصادي کمتر و دستاوردهاي توسعه‌اي ضعيف‌تري نسبت به کشورهاي با منابع طبيعي کمتر دارند اشاره دارد. از ديگر ويژگي‌هاي نفرين منابع مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1- استانداردهاي كلي زندگي در كشورهاي وابسته به نفت و منابع معدني (با توجه به درآمد سرانه آنها) پایین است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2- سطوح بالاتر وابستگي به منابع معدني همبستگي بالائي با نرخ فقر بيشتر دارد.

3- کشورهاي وابسته به نفت و مواد معدني از نرخ بالاي مرگ و مير و اميد به زندگي پائين آسيب مي‌بينند.

4- کشورهاي وابسته به نفت با نرخ بالاي سوء تغذيه كودكان، ميزان پائين مخارج زندگي برروي سلامت، نرخ پائين ثبت نام در مدارس ابتدائي و راهنمایی و نرخ پائين سواد بزرگسالان روبه‌رو هستند.

5- وابستگي به مواد معدني با نابرابري درآمدي همبستگي بالایي دارد.

6- دولت‌هاي نفتي و منابع معدني نسبت به شوك‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير هستند.

7- دولت اين كشورها از نرخ بالاي فساد، دولت مستبد،‌ بي‌اثري دولت و‌ جنگ داخلي رنج مي‌برند .

پدیده بیماری هلندی

تجربه هلند در دهه 1970 پس از كشف ميدان گازي، منجر به ايجاد بيماري هلندي شد. اين بيماري به صورت محدود شدن بخش مبادلاتي غيرهيدروكربني پس از افزايش ارزش نرخ ارز داخلي رخ داد. معمولاً ‌آثار بيماري هلندي ناشي از صادرات منابع طبيعي، مي‌تواند مانع رشد در بخش توليد شود. بخش توليد به عنوان بخشي در نظر گرفته مي‌شود كه گسترش آن آثار مثبت بهره‌وري ايجاد كرده و منجر به افزايش بازده مي‌شود. رشد كندتر در بخش توليد،‌ به علت رقابت براي نيروي كار و سرمايه از بخش منابع و رشد ثانويه در بخش غيرقابل مبادله، منجر به كاهش پتانسيل اقتصادي رشد پويا مي‌شود. همچنين اگر تغييرات يادگيري و بهره‌وري عمدتاً در بخش صادرکننده منابع هيدروکربني رخ دهد، يا اين فعاليت‌ها اثر خارجي ايجاد كنند،‌ رشد بلندمدت اقتصادي ممكن است از اين طريق آسيب ببيند.

در رابطه با صادرات منابع طبيعي، ‌جريان درآمد كلان ناشي از صادرات، فشار روبه بالایی را به نرخ ارز وارد مي‌كند و همچنين به افزايش شديد در تقاضاي داخلي نسبت به توانایی كشور به عرضه آن ميزان تقاضا می انجامد. افزايش تقاضا از بخش بودجه عمومي و جایي كه درآمد به بخش بانكداري داخلي وارد مي‌شوند نشأت مي‌گيرد. افزايش تقاضا در عوض قيمت كالاهاي غيرمبادلاتي را افزايش مي‌دهد و منجر به افزايش ارزش بيشتر نرخ ارز داخلي مي‌شود. تركيب اين آثار عموماً به كاهش شديد در رقابتي بودن صادرات غيرنفتي،‌ انتقال منابع داخلي به بخش‌هاي غيرمبادلاتي و تخريب تنوع و تعادل در اقتصاد داخلي مي‌انجامد.

شواهد بيماري هلندي تقريباً‌ در تمامي کشورهایی كه نفت نقش مهمي را در اقتصادشان بازي مي‌كند مشاهده شده است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که بيماري هلندي به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن افزايش در قيمت كالا (مانند نفت) دستمزد واقعي را افزايش داده و نرخ ارز داخلي را گران‌تر كرده و به اين ترتيب رقابت‌پذيري را و همچنين توليد و صادرات ساير بخش‌ها را كاهش مي‌دهد و در بيماري هلندي، ارزش‌گذاري بيش از حد نرخ ارز منجر به تضعيف رقابت‌پذيري بين‌المللي مي‌شود.
بیماری هلندی در اقتصاد ایران
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر می‌گردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
این امر با توجه به عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم عینیت می‌یابد. این مسأله با بحران نظامی و اجتماعی خاورمیانه تشدید پیدا می کند؛ به طوری که دولت اگر برای متولدین دهه 1360 تا 1370 شغلی ایجاد نکند این تورم و بیکاری باعث دگرگونی سیاسی و اجتماعی جدید خواهد شد.

مقاله

روشهای قدرتمداری
  نیما حق پور
فرو پاشی امپراطوری انگستان
  دکتر محمود دلخواسته

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top