آخرین اخبار
سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات عربستان در منطقه را باعث نا امنی و بی ثباتی دانستموگابه 93 ساله با اعلام اینکه قصد کناره گیری از قدرت ندارد با نظامیان در خصوص آینده زیمبابوه مذاکره کردسفیر ایران در بریتانیا از نهایی شدن پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی به ایران برای آزادی نازنین زاغری خبر داددر حالی که دولت از اتمام اسکان موقت زلزله زدگان خبر داده است ، ناظران محلی وضعیت سکونت و زندگی را در این مناطق بسیار ضعیف میذانند

لایحه سازمان نظام رسانه ای و بلاتکلیفی آزادی بیان

با نگاهی گذرا به مفاد و بندهای این لایحه به سادگی میتوان به تشابهات انکار ناپذیر محتوای این لایحه با آن چیزی که در دولت محمود احمدی نژاد در دست تدوین بود , و اما امکان اجرایی شدن نیافت , پی برد .

مهدی نخل احمدی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

چند روز قبل پیش نویس لایحه ای که با نام "لایحه سازمان نظام رسانه ای"  نامیده میشود در سایت دولت منتشر شد . هر چند دولت این لایحه را تصویب نکرده و مجددا به کمیسون فرهنگی برگردانده است تا اصلاحات دیگری در آن انجام پذیرد اما با نگاهی گذرا به مفاد و بندهای این لایحه به سادگی میتوان به تشابهات انکار ناپذیر محتوای این لایحه با آن چیزی که در دولت محمود احمدی نژاد در دست تدوین بود , و اما امکان اجرایی شدن نیافت , پی برد . علی رقم برخی تفاوتهای ظاهری اما مقصد و خواستگاه آنها هیچ تفاوتی با هم ندارد . لایحه ی دولت محمود احمدی نژاد و لایحه ی به ظاهر جدید دولت حسن روحانی هر دو به دنبال ایجاد یک نظارت استصوابی از سوی حکومت و کنترل و تسلط یافتن  هر چه بیشتر بر رسانه ها و مطبوعات آزاد است . حاکمیت جمهوری اسلامی در دوره های گذشته تلاشهای بسیاری در به زیر سیطره قرار دادن نهادهای مدنی کرده است و شوربختانه در بسیاری از آنها هم  تا حدودی موفق بوده است . از ایجاد نظارت و کنترل حکومتی بر حوزه های علمیه اهل تشیع و تسنن گرفته تا نهادهای دانشجویی ,سندیکاهها و کانون وکلا و غیره . در تمامی این موارد حاکمیت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را کرده که یا تسلط کامل بر نهادهای مدنی تاثیر گذار داشته باشد و یا روند طبیعی فعالیت و تاثیر گذاری این نهادها را مختل نماید . ظاهرا این بار هم رهبران ایران  با دست دولت حسن روحانی به دنبال فتح یکی دیگر از نهادهای مدنی و شاید بتوان گفت تاثیر گذارترین آنها  است .  هر چند حاکمیت با ابزارهای قهری بسیاری که در دست دارد از جمله قوه ی قضائیه , نیروههای نظامی و امنیتی , بخشهای کنترلی در وزارت ارشاد و غیره تا کنون هم راه تنفس مطبوعات را تا حداکثر میزان لازم بسته است اما ظاهرا همین مقدار ارز اندام مطبوعات در فضای جامعه ی ایران نیز برای رهبران ایران  قابل تحمل نبوده و به دنبال حذف هر گونه صدای منتقد هستند .

شاید بتوان گفت اصلی ترین هدف این لایحه ایجاد نهادهای نظارتی و کنترلی حکومتی در مسیر تشکیل هر گونه نهاد و تشکیلات مستقل مطبوعاتی میباشد .

طبق لایحه اولا متقاضیان فعالیت مطبوعاتی باید ابتدا تایید و اجازه فعالیت از یک نهاد کاملا حکومتی را بگیرند . به عبارت دیگر مانند جریان انتخابات در این لایحه حکومت مدعی این است که او باید تشخیص بدهد که چه کسی شایسته ی کار روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ای هست و چه کسی این شایستگی را ندارد . دوما در ماده 72 این لایحه اعلام شده است  در مرحله اول اداره ارشاد استان طی فرایندی نامعلوم  به روزنامه نگارها پروانه می دهد. بعد افرادی که از این نهاد حکومتی پروانه گرفته اند در مجمع عمومی، هیئت مدیره  سازمان (استانی) را انتخاب می کنند. اما برای تایید صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره باز جمعی 5 نفره  تصمیم می گیرند که  سه نفرشان مدیر کل اداره ارشاد ,  رئیس کل دادگستری استان و مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان هستند. نفس وجود شورایی اینچنین با حداکثر نماینگان حکومت میتواند موید این باشد که رهبران ایران به دنبال اعمال نظر و سلیقه ی خود در چینش نیروهای فعال در عرصه ی مطبوعات و رسانه هستند و در نهایت مجموعه روسای هیئت مدیره استانها، شورای عالی سازمان نظام رسانه ای را انتخاب می کنند که البته نقش چندانی ندارد و هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد.

جالب اینجاست که دولت تنها فعالین رسانه و مطبوعاتی را که از این مسیر جواز فعالیت کسب کنند به رسمیت شناخته و آنها را حمایت میکند و روزنامه نگاران آزاد از هرگونه حمایتی مانند  دعوت به جلسات مصاحبه های مسئولان- حضور در صحنه برای کسب خبر- بیمه تامین اجتماعی- بیمه بیکاری- حق رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه و غیره محروم خواهند بود .

استفاده ی حکومت از اهرم اقتصادی و حمایتی در موارد دیگری نیز بوده است . مثلا در تشکیل شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت در زمان محمود احمدی نژاد , حکومت مکانیزمی را تعبیه نمود که بر اساس آن پذیرش طلاب مدارس علوم دینی , محتوای دروس , اساتید , امتحانها و نهایتا پروسه فارغ التحصیلی طلاب تنها با تایید و نظر این شورا امکان پذیر خواهد بود . رئیس و بیشتر اعضاء این شورا منتصب مستقیم رهبری هستند و ما بقی نیز از میان نمایندگان رهبری در استانها انتخاب میشوند . در این طرح تنها مدارس دینی که خود را ملزم به این رویه بدانند از برخی مزایا مانند حقوق حداقلی برای طلاب و اساتید و وامهای اندک بهره مند خواهند بود و مدارسی که در این مسیر از خود مقاومت نشان داده اند از تمامی این مزایای حداقلی نیز محروم بوده اند . ظاهرا راهبرد حکومت در مبحث رسانه ها نیز چنین بوده است . از نیازهای معیشتی جامعه ی رسانه ای و مطبوعاتی نهایت سوء استفاده را خواهد نمود برای زدن تیر خلاص بر پیکر نیمه جان آزادی بیان و مطبوعات ایران . 

مقاله

روشهای قدرتمداری
  نیما حق پور
فرو پاشی امپراطوری انگستان
  دکتر محمود دلخواسته

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top