آخرین اخبار
آغاز سفر اروپایی وزیر خارجه آمریکا: «ایران محور گفت‌وگوها در لندن و پاریس»نمایندگان مجلس هشتم بهمن از زندان اوین بازدید می‌کنندوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو در مورد مسائل منطقه و برجام به ایران می‌رود

منشور حقوق شهروندی در برزخ

روحانی بار دیگر در اجلاس حقوق شهروندی دست به انتقاداتی زد که از سال 92 از آنها سخن گفته و اما تا کنون توفیقی برای حل آنها نیافته است .

1 ماه قبل
مهدی نخل احمدی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

حسن روحانی بار دیگر در اجلاس حقوق شهروندی دست به  انتقاداتی زد  که از سال 92 از آنها سخن گفته و اما تا کنون توفیقی برای حل آنها نیافته است . پیشنهاد او در سال 92 تنظیم منشور حقوق شهروندی بود که قرار بود به عنوان یک نظام نامه , تمامی ارکان نظام را موظف به رعایت حقوق شهروندان نماید . اما چند ماه بعد از شروع به کار دولت یازدهم که اولین پیش نویس این منشور منتشر شد , پرونده ی آن برای سالها به بایگانی سپرده شده و در آخرین روزهای پاییز ۹۵، کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مجددا بحث آن مطرح و به امضای حسن روحانی رسید.  منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ فصل است و با "حق حیات" شروع می‌شود و با حق صلح و امنیت برای شهروندان پایان می‌یابد. در ۱۲۰ ماده این منشور از حقوقی سخن رفته است که در کل تاریخ جمهوری اسلامی در شمار کالاهای نادر و کمیاب دسته‌بندی می‌شوند.

روحانی در سخنرانی خود در همایش "قانون اساسی و حقوق ملت" اعتراف کرد که نه بساط فساد از مملکت برچیده شده و نه پرونده گردن‌کشی و تبعیض در ایران بسته شده است .

 به نوشته اعتماد “منشور حقوق شهروندی به خاطر پیچیدگی‌هایش دولت را به نقطه ای رسانده که ممکن است عطای این منشور  را به لقایش ببخشد و ظرفیت خود را در راستای اجرایی كردن فصل سوم قانون اساسی به كار گیرد.”

الهام امین‌زاده، سه وضعیت احتمالی را برای منشور حقوق شهروندی پیشبینی کرده بود. به گفته او “ممکن است منشور به صورت بیانیه‌ای خطاب به ملت منتشر شود. حالت دیگر تصویب آن در هیات دولت است تا برای قوه مجریه الزام‌آور باشد. همچنین ممکن است منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود.” این درحالیست که وعده حسن روحانی در زمان انتخابات تنها در حالت سوم امکان تحقق داد. به عبارتی دیگر، تنها در صورت تصویب این منشور توسط مجلس است که مفاد آن ضمانت اجرایی پیدا خواهند کرد.

برای تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون لازم است تا بر اساس مفاد آن  لوایحی از سوی دولت نتظیم و به مجلس فرستاده شود تا به تصویب برسد . بعد از آن این مصوبه باید به تایید  شورای نگهبان برسد . این در حالیست که شورای نگهبان در حال حاظر در کنار قوه ی قضائیه بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی به شمار می آیند . در جایی که این نهاد عضویت سپنتا نیکنام , شهروند زرتشتی و عضو شورای شهر یزد , را غیر قانونی دانسته و مصوبه ی مجلس در خصوص امکان عضویت اقلیتها در شوراهای شهر را رد میکند و آن را بر خلاف موازین اسلام میداند ,  چگونه ممکن است دست به تایید چنین اختیارات و حقوق گسترده ای برای شروندان ایران بزند ؟ روحانی در فروردین ماه ۹۴ با یادآوری این وعده گفت که “مبنای دولت در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود.” در فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان “حقوق ملت” بر آزادی‌‌ها در حوزه‌های مختلف و مرزهای آن تاکید شده است اما سوال اصلی در اینجاست زمانی که اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی مصوب در ایران , که ظاهرا مورد قبول تمامی ارکان نظام هم هست  , همچنان معطل مانده و مورد بی توجهی آشکار قرار میگیرد چگونه ممکن است برداشتها و استخراجهایی از این قانون بتواند الزامی در ساختار سخت قدرت ایجاد کند تا دست از نقض گسترده حقوق شهروندان بردارند ؟

هر چند دولت وعده داده است تا لوایح حقوق شهروندی را تا سال آینده به مجلس بفرستد , با نگاهی به این راه پر پیچ و خم نمیتوان به عاقبت این مساله  خوش بین بود و باید چنین تصور نمود که این منشور  کارکردی انتخاباتی داشته و مطرح کردن آن در سالهای 92 و 96 تنها به منظور جلب نظر مردم در انتخابات بوده است . 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top