آخرین اخبار
آغاز سفر اروپایی وزیر خارجه آمریکا: «ایران محور گفت‌وگوها در لندن و پاریس»نمایندگان مجلس هشتم بهمن از زندان اوین بازدید می‌کنندوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو در مورد مسائل منطقه و برجام به ایران می‌رود

دستگیری پیشگیرانه دانشجویان خلاف خوانش قانون اساسی

درروزهای اخیر بیش از 50 تن از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اتفاقات اخیر ایران و به بازداشت بیش از 90 دانشجو اعتراض کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند.

13 روز قبل
محمد معین
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

در روزهای اخیر بیش از 50 تن از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اتفاقات اخیر ایران و  به بازداشت بیش از  90 دانشجو اعتراض کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. امضاءکنندگان این بیانیه، اقدام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را به مثابه ربودن دانشجویان قلمداد کرده و آن را غیرقانونی تلقی می کنند. این بیانیه که در واکنش به توئیت فرید موسوی، نماینده مجلس که گفته است: «پس از پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی، مسئولان مربوطه گفته اند که عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده است» منتشر شده است. در این نامه که روز سه‌شنبه 19 دی در رسانه ها منتشر شد آمده: «دستگیری این دانشجویان بخشی از برنامه سرکوب اعتراضات مردمی است که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند». 

وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی از ترس اینکه مبادا دانشجویان و فعالان دانشجویی، در تظاهرات و تجمعات اعتراضی شرکت کنند و دولت و حکومت را به چالش بکشانند، پیشاپیش دستگیر شده اند. که در رد این ادعاها محمود صادقی نماینده مجلس بازداشت دانشجویان با فرض اینکه دستگیری آنها منجر به آرام شدن فضا شود، را بی‌تاثیر خوانده است، چراکه بسیاری از بازداشت شدگان اساسا هیچ فعالیتی در اعتراض‌های اخیر نداشته‌اند و بیشتر آنها خارج از محیط های دانشگاهی یا مقابل خانه‌شان بازداشت شده‌اند. این درحالی است که حسن روحانی پیشتر در جلسه رأی اعتماد وزیر علوم کابینه دوازدهم در مجلس گفته بود: «برای امنیت دانشجویان و فضای دانشگاه معامله نخواهم کرد. هیچ کس، هیچ انجمن، هیچ جمعی و هیچ جناحی در دانشگاه نباید احساس بی پشتوانگی کند. هیچ جمعی نباید احساس کتد، برای دیگران امنیت است و برای او نیست».  به باور بسیاری از تحلیلگران، این سخن روحانی را باید در کنار سایر سخنان زیبا و عوامفریب ایشان گذاشت، چرا که گفتن سخنان این چنینی از سوی ایشان مسبوق به سابقه است و روحانی در مدت بیش از پنج سال اخیر گفتمان ضد و نقیض بسیاری داشته است که در جای خود قابل تامل و بررسی است.

 بر این اساس این سوال مطرح می شود که آیا بازداشت خودسرانه دانشجویان جزئی از حقوق شهروندی رئیس جمهور است؟ یا در قانون به آن اشاره شده است؟ و چه سازوکاری می توان برای مقابله با چنین اقدامات خودسرانه و امنیتی انجام داد؟

حسن روحانی که در مناظره های انتخاباتی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، در هر دو دوره ژست حقوقدان دمکراتیک به خود گرفته و همواره به این مسئله تاکید داشت که :«من به عنوان دبیر شورای امنیت ملی نگذاشتم قالیباف با حمله گازانبری دانشجویان را دستگیر کنند». حال امروز شاهد رفتار و اقدامی اگر نتوان گفت عجیب ولی می توان آن را بسیار تامل انگیز خواند، چرا که  از یک سو بر حقوقدان بودن خود بسیار تاکید می کند و داعیه حقوق شهروندی دارد. از سوی دیگر در پیشگاه نماینده های مردم قسم یاد می کند که اجراء کننده قانون اساسی باشد که براساس اصل 32 همین قانون اساسی ، «هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ 24 ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ شود. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود». در تفسیر این اصل از قانون اساسی تمام حقوقدانان در این مسئله متفق القول اند که نمی توان با هیچ خوانشی از قانون به عنوان پیشگیری کسی را بازداشت کرد. اساسا پیشگیری در باب دستگیری افراد و اشخاص نیست، بلکه پیشگیری در کاهش و عوامل یک جرم و عمل خلاف قانون روی می دهد. البته قانونگذار در اصل های دیگر قانون اساسی سعی کرده است تا شفاف تر موضوع را توضیح و تعریف کند، بطوریکه بر اساس اصل‏ 36  «حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون مجاز است.» و در اصل 37 قانون که اصل‏، برائت‏ است‏ به این موضوع تاکید اکید می کند که «هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» در حالی که حسن روحانی مطالبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مردم را محترم تلقی و به ظاهر اذعان می کند که باید همه این مطالبات، مورد توجه قرار بگیرد  ولی باید پرسید چرا و به چه دلیل این حق را برای خود قائل می شود که هم به حقوق مردم و هم به قانون اساسی تنها برای بسط قدرت خود و مقامات حکومت بی توجهی کند. 

به باور نگارنده ضمن رد هرگونه خشونت و دستگیری معترضان این اقدامات را بیشتر یک عمل خودسرانه و نانوشته که حکومت در تمام این سال ها به کرات از آن بهره گرفته است، می داند که هیچ مرجع و ارگانی هم برای مقابله کارآمد و بجا با این مسئله در کشور وجود ندارد که مانع از تکرار اقدام های ضد قانونی و خودسرانه شود. نبود تعریف درست و جامع از قانون و همچنین مبهم بودن برخی قوانین، این اجازه را به مقامات و نهاد های امنیتی و قضائی می دهد که هرگونه که خود درک کرده و مصلحت بدانند، اقدام کنند. نمونه این قبیل رفتار ها را تنها در حکومت های دیکتاتوری باید جستجو کرد و دید، چراکه اگر در یک کشور ذره ای مسئولین و مقامات به قانون و حقوق مردم اعتقادی داشتند، کمی مسئولانه تر رفتار و  برخورد می کردند، اما  برای حاکمان اجرای قانون هیچ  اهمیتی ندارد.

 

اما در پاسخ به این سوال که چه سازوکارهایی را می توان برای مقابله با چنین اقدام های خودسرانه و ضد قانون انجام داد  باید به این نکته تاکید کرد که شهروندان زمانی می توانند در مقابل اینگونه رفتارها ایستادگی کنند که ابتدا نسبت به حقوق و اختیارات قانونی خود آگاه باشند. دیگر  اینکه نباید از حکومت  بترسند. همچنین باید اتحاد و یکپارچگی در برابر حقوق فردی و اجتماعی در جامعه داشته باشند. اگر شهروندان با هم  همدل بوده و اتحاد داشته باشند و از حقوق دیگری در برابر حاکمان جور و استبداد حمایت و دفاع کنند، حاکمان نیز نمی توانند حقوق مردم را به سادگی پایمال کنند. در رابطه با اتفاقات اخیر و دستگیری دانشجویان و معترضان بجاست که همگان برای آزادی این جوانان  بسیج  شوند تا آنها از حقوق اولیه خود که آزادی و حق داشتن وکیل مستقل است محروم نشوند، زیرا حکومت زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی را با تهدید و ارعاب از داشتن وکیل مستقل محروم می کند و می کوشد تا با ایجاد اختلال و گره در پرونده آنان از رسیدگی درست و قانونی آنها جلوگیری کند و یا وکلایی را به  زندانیان و دانشجویان سیاسی معرفی می کنند  که به یقین می توان گفت  قابل اعتماد نیستند

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top