افشای مصاحبه «حافظه تاریخی» ظریف به مستندی برای حافظه کوتاه مدت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
واکنش خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به انتشار این مصاحبه حاوی نکات مهمی است که برخی از آنها از نظر ساختاری تازه است.
این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که او در واکنش به دیدگاه یک کاندیدای ریاست جمهوری «مصطفی تاجزاده» او را متهم کرده که قانون اساسی را نخوانده و دیدگاهایش منطبق بر قانون اساسی نیست.
در واقع اگر این بخش از سخنان او را در رابطه با سیاست خارجی و بسباری از احکام حکومتی او در نظر بگیریم، گویا امری منطبق بر قانون اساسی صورت گرفته است.
خامنهای ادعا کرده است در هیچجای دنیا، سیاست خارجی در وزارت امور خارجه تعیین نمیشود واین امر توسط نهادهای بالادستی صورت میگیرد؛ البته این نهاد بالادستی را شورای امنیت ملی معرفی میکند که با توجه به دفاع او از سلیمانی بیشتر فرافکنی است. حتی شورای عالی امنیت ملی نیز صلاحیتی برای تعیین اصول راهبردی سیاست خارجی ندارد.
به طور کلی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی، مرجع بالادستی برای تعیین اصول راهبردی سیاست خارجی معرفی نکرده است و ادعای خامنهای در مورد شورای عالی امنیت ملی، دست بردن به قانون اساسی رسمی است.
با این حال، روی سخن ظریف در مصاحبهاش، سپاه قدس و شخص سلیمانی در تعیین سیاست خارجی-منطقهای ایران بوده است.
اکنون آقای خامنهای با رد سخنان ظریف و کارگزار معرفی کردنش، در واقع علاوه بر خودش، سپاه قدس را در ردیف نهادهای بالادستی ِ صاحب صلاحیت در تعیین سیاست خارجی معرفی کرده است.
آیا خامنهای قانون اساسی را خوانده است؟ کجای قانون اساسی، سپاه پاسداران و سپاه قدس شاخه برون مرزی آن را نهاد بالادستی معرفی کرده است؟
در هیچجای قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین نقشی برای سپاه پاسداران تعریف نشده است و این نیرو بخشی از قوای مسلح ایران تحت فرماندهی کل قوا، به رسمیت شناخته شده است.
در واقع سپاه پاسداران خودش نهاد پایین دستی نهاد رهبری است. خود رهبری هم به در اصل ۱۱۰ هیچ نوع اختیاری برای تعیین سیاست خارجی ندارد و حتی اصول سیاستهای کلی نظام هم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت قابل ابلاغ است و این امر با دخالت در سیاست خارجی در تضاد است.
در واقع وقتی نهاد رهبری هیچ صلاحیتی وفق قانون اساسی و اختیارات اصل ۱۱۰ ندارد. سپاه پاسداران و اجزای آن مانند سپاه قدس، نه نهاد بالادستی هستند و نه اختیاری در تعیین سیاست خارجی دارند.
آنچه آقای خامنهای در واکنش به مصاحبه ظریف گفت، در واقع افشای یک قانون اساسی پنهان است که بر اساس آن، سپاه قدس یک نهاد بالادستی است و اختیار تاثیرگذاری بر اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی را دارد.
سخنان جدید آقای خامنهای بر خلاف قانون اساسی رسمی جمهوری اسلامی است و نشانه عدول او از قانون اساسی رسمی است. البته این نهاد بالادستیسازی رهبر، حکایت تازهای نیست و پیش از این، نهاد هماهنگی سران قوا را هم ایجاد و رونمایی کرده است که خروجی آن افزایش قیمت بنزین و سرکوب خونین معترضان در آبان ۹۸ بود. هر چند در آن رویداد، رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را غیر کارشناس معرفی و تابع نظرات همین نهاد خود ساخته معرفی کند.
در اقدامی دیگر، همین نهاد بالادستی، اجازه واردات واکسن آمریکایی وانگلیسی را نداد در حالی که هیچجای قانون اساسی رسمی جمهوری اسلامی، چنین اختیاری برای نهاد رهبری در نظر گرفته نشده است.
به نظر می رسد باید منتظر رونمایی نهادهای بالادستی بیشتری از جانب رهبر جمهوری اسلامی و افشای قانون اساسی پنهان او باشیم. قانون اساسیای که اختیارات نهادهای بالادستی و از جمله نهاد رهبری، کاملا بیشتر از قانون اساسی رسمی است. این رویداد در تعیین سازوکار جانشین او بازهم خود را نشان خواهد داد.