دادگاه استیناف شهر آنتورپ بلژیک برای ارزیابی مجدد پرونده هسته تروریستی وابسته به اطلاعات ایران به سرکردگی اسدالله اسدی و عضویت سه نفر دیگر که همگی پس از صدور احکام در زندان هستند، صبح جمعه برگزار شد.
این دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۰، اسدالله اسدی را به اتهام طراحی عملیات تروریستی که کنفرانس «سازمان مجاهدین خلق» در خرداد ۱۳۹۷ در شهر ویلپنت فرانسه را هدف قرار داده بود، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
دادگاه همچنین بر اساس اتهام‌های «برنامه‌ریزی برای قتل عمد»، «تدارک برای طرح تروریستی و عضویت در یک سازمان تروریستی زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران»، امیر سعدونی را به ۱۵ سال، همسرش نسیمه نعامی را به ۱۸ سال حبس و چهارمین متهم مهرداد عارفانی را نیز به ۱۷ سال حبس محکوم کرد. دادگاه کیفری همچنین برای لغو تابعیت این افراد نیز رای صادر کرده بود.
وکلای سازمان «مجاهدین خلق» در جلسه استیناف روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ یک بار دیگر ابعاد مرگبار مواد منفجره تهیه شده توسط وزارت اطلاعات ایران در تهران را شرح دادند.
هم‌زمان، هواداران سازمان مجاهدین خلق هم در برابر کاخ دادگستری آنتورپ تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی علیه رژیم ایران خواستار بستن سفارت‌های تهران در کشورهای اروپایی شدند.
دادستان در جلسه جمعه مجددا ضمن دفاع از کیفرخواست توضیح داد که بمب تعبیه شده هم برای ایجاد ترس و وحشت و هم کشتار بوده است.
او تأکید کرد که جراحت‌های این انفجار نیز بعدا به کشته شدن افراد منجر میشد. دادستان تکرار کرد که هر چند حجم بمب نیم کیلو بوده اما انفجار آن موجب کشتار میشد بخصوص که در این جلسه کودکان نیز حضور داشته‌اند.
دادستان در ادامه گفت که اگر این بمب زیر صندلی کار گذاشته میشد ترکش‌های آن خطرناکتر و شدت انفجار بالاتر می‌رفت.
او افزود: حتی اگر این بمب در بیرون سالن هم منفجر میشد خطرناک بود و میتوانست مرگبار باشد.
از سوی دیگر، ریک وانروسل وکیل سازمان مجاهدین خلق و شاکیان خصوصی گفت: «وکیل نسیمه نعامی تلاش می‌کند که عمل انجام شده را کوچک کند اما ما اینجا از یک تروریسم بین‌المللی صحبت می‌کنیم. چون رژیم ایران تاریخچه‌ای تروریستی علیه مخالفانش دارد.
او افزود فراموش نکنیم که این چهار نفر همه مأموران مخفی رژیم ایران بودند، افراد ساده‌ای نبودند و برای کارشان پول می‌گرفتند. بنابراین ادعای ساده لوحی هیچ جایی برای مطرح شدن ندارد.»
این وکیل در سخنانش افزود: «توجه کنیم که این بمب توسط وزارت اطلاعات در تهران تهیه شده و ساخت آن حرفه‌ای است و توسط خود وزارت اطلاعات به خارج آورده شده است.»
وانروسل در ادامه گفت: « اینها که ادعا می‌کنند هیچ نمی‌دانسته‌اند مثل سربازان روسی هستند که اگر در اوکراین آنها را دستگیر کنند می‌گویند ما نمی‌دانستیم برای کشتار آمده‌ایم.»
جرج هانری بوتیه وکیل دیگر سازمان مجاهدین خلق وشاکیان پرونده گفت:«اگر این عملیات با موفقیت انجام میشد به لحاظ تعداد تلفات بیشترین کشتار در این نوع جنایت‌ها در اروپا بود.»
دادگاه استیناف شهر آنتورپ اعلام کرد که در فروردین ۱۴۰۱ حکم خود را صادر خواهد کرد. اسدالله اسدی از ابتدا پش از صدور حکم بیست سال حبس، از درخواست تجدیدنظر درباره حکم صادره علیه خود امتناع کرد.
