اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول اسفند دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی را به اتهام دست‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم کرد.
بر اساس فهرست اعلام‌شده، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی به فهرست سیاه تحریم‌ها افزوده شدند.
همچنین علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران و نیز فتح‌الله جمیری، فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه هفت نماینده مجلس شورای اسلامی در فهرست تحریمی‌ها قرار گرفتند.
بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی به همراه پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فرماندهی انتظامی، دو نهاد جمهوری اسلامی هستند که روز دوشنبه مشمول تحریم‌های تازه این اتحادیه شدند.
در بیانیه منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا نوشته شده است که این تحریم‌ها شامل «مسدودشدن دارایی‌ها» و «ممنوعیت سفر» به کشورهای عضو این اتحادیه برای افراد نام‌برده خواهد بود.
این اتحادیه، مقام‌های جمهوری اسلامی را به «پایبندی به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب یا باور و حق تجمع مسالمت‌آمیز» فراخوانده است.
نام شماری از مقام‌های قوه قضائیه و مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی نیز در فهرست جدید تحریم‌ها به چشم می‌خورد.
این پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماه گذشته است که اعتراضات سراسری در کشور در جریان بوده است.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیش‌تر علیه بیش از ۷۰ تن از مقام‌ها و نهادهای حکومتی ایران از جمله وزیران دولت رئیسی، فرماندهان نظامی و پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» تحریم وضع کرده بودند.
از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران که کلیت حکومت را نشانه رفته است، دست‌کم ۵۲۹ تن شامل ده‌ها کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به‌دست نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
جنبش اعتراضی مردم ایران از ۲۶ شهریور امسال متاثر از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد و در این مدت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهار تن از معترضان بازداشت‌شده را در پی برگزاری دادگاه‌های «فرمایشی» و دادرسی‌های «ناعادلانه» اعدام کرده و همچنان ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان در معرض خطر اعدام و یا احکام سنگین مشابه قرار دارند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت شورای اروپا نوشته شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن محکوم‌کردن اجرای اعدام‌های اخیر در جریان اعتراضات، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند اجرا و صدور سایر احکام اعدام و همچنین سرکوب معترضان را متوقف و معترضان مسالمت‌جو را فوراً آزاد کند.
