بر اساس اخباری که نزدیکان مهسا موگویی، دختر جوانی که در خیزش سراسری اخیر کشته شد، منتشر کرده‌اند، محمدعلی و میلاد موگویی، پدر و برادر مهسا موگویی، روز ۲۵ تیر و هم‌زمان با سالروز تولد او، بر سر مزار مهسا در فولادشهر اصفهان بازداشت شده‌اند.
بر اساس اطلاعات تائیدشده از سوی فعالان حقوق‌بشر در ایران، پدر و برادر مهسا موگویی پس از بازداشت به ساختمان اداره اطلاعات اصفهان منتقل شدند و در حالی که قرار بود بعد از چند ساعت بازجویی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شوند، با مخالفت دادستانی اصفهان، ماموران امنیتی آن‌ها را به زندان مرکزی اصفهان منتقل کردند.
مهسا موگویی، دختر ۱۹ ساله اهل استان اصفهان، روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، با شلیک گلوله ماموران سرکوب‌گر نظام جمهوری اسلامی کشته شد. او در دو رشته تکواندو و آمادگی جسمانی فعالیت می‌کرد و علاوه بر کسب چندین مدال استانی و کشوری، کمربند مشکی تکواندو هم داشت.
مقام‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی مانند صدها پرونده دیگر کشته‌شدگان خیزش سراسری اخیر، در مورد مهسا موگویی نیز از پاسخگویی یا معرفی عاملان این قتل حکومتی طفره رفتند و مدعی شدند که او «با شلیک افراد ناشناس» کشته شده است.
مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» در توئیتر درباره نحوه بازداشت نزدیکان مهسا نوشت: «شدت خشونت ماموران هنگام بازداشت اعضای خانواده مهسا موگویی به حدی بود که سر میلاد، برادر مهسا، را شکستند. فشار و آزار روحی و روانی بر خانواده‌های دادخواه رو‌به‌افزایش است و نهادهای امنیتی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند در صورت سکوت‌نکردن، بازداشت می‌شوند و حتی دیگر عزیزان آن‌ها را هم با خود می‌برند.»
پیش از این و پس از افزایش اعتراض‌های مردمی علیه جمهوری اسلامی در یک سال اخیر، شمار زیادی از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش‌های سالیان اخیر بازداشت و با پرونده‌سازی امنیتی مواجه شدند و در حال حاضر ده‌ها عضو دادخواه خانواده کشته‌شدگان در زندان‌های شهرهای مختلف محبوس‌اند. در آخرین مورد، روز جمعه ۲۳ تیر اعلام شد که عبدالرحمن نصری و آرمان حبیبی، دو عضو دیگر از خانواده‌های دادخواه در سنندج، هرکدام به تحمل شش ماه و نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. روز ۱۲ تیر هم هاشم ساعدی، پدر سارینا ساعدی، از کشته‌شدگان خیزش سراسری در بوکان، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل شش ماه و نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
در گواهی فوت مهسا موگویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته شده که در ستون فقرات او، ۳۹ عدد سوراخ مدور، در بازوی چپ او، ۳۱ سوراخ و در ساعد دست چپ، نیز ۹ سوراخ مدور با حاشیه سوختگی دیده شده که به معنای شلیک بیش از ۷۰ گلوله ساچمه‌ای به این دختر جوان معترض است. در بخش دیگری از گواهی فوت مهسا گواهی آمده است: «جسم او با مانتو مشکی آغشته به خون و دارای سوراخ‌های متعدد و کوچک، تحویل گرفته شد.»
محمدعلی موگویی، پدر مهسا، پیش‌تر با انتشار ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی به قتل حکومتی دخترش اعتراض کرده و گفته بود: «دخترم با دست خالی به خیابان رفت؛ چرا او را کشتید؟»
اسلحه‌های ساچمه‌ای از اصلی‌ترین سلاح‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها در خیزش سراسری اخیر بودند که به نابینا شدن، قتل یا نقص عضو صدها جوان و کودک ایرانی منجر شدند.
در همین حال، روز چهارشنبه ۲۸ تیر، جمعی از کنشگران اجتماعی و سیاسی به همراه شماری از روزنامهنگاران، با انتشار دادخواستی به نام «نه به گروگان‌گیری حکومتی»، به بازداشت گسترده اعضای خانواده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری بازداشتی‌ها شدند.
دستگیری سامان پاشایی و لطیفه پاشایی، خواهر و برادر سردار پاشایی که قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان بود، بازداشت عامر دادآفرین، پسر ۱۸ ساله و محمد ملازهی، برادر ۲۵ ساله فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، و همچنین بازداشت سجاد شهرابی، برادر شیما شهرابی که سردبیر بخش فارسی وبسایت «ایران‌وایر» است، از جمله موارد بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی، مدنی یا روزنامه‌نگار است که از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکنون رخ داده است. در مهر ۱۳۸۸، نیز محمدصابر ملک‌رئیسی، شهروند بلوچ، زمانی که ۱۷ ساله بود، در استان سیستان و بلوچستان بازداشت و ۱۱ سال زندانی شد تا برادرش که در پاکستان به‌عنوان مخالف جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد، خود را تسلیم کند.
امضاکنندگان این دادخواست خواهان واکنش موثر نهادهای بین‌المللی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و عموم مردم به این اتفاق سریالی شدند و با ذکر نمونه‌هایی از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته، نوشتند: «این سیاست به جز دستگیری و در مواردی معامله زندانیان دوتابعیتی یا دارای تابعیت غیرایرانی عمدتا شامل روزنامهنگاران و فعالان سیاسی بوده است که علیه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صدایشان را بلند کرده‌اند.»
به گفته نویسندگان این دادخواست، در بسیاری از موارد، به دلیل وجود پیشداوری درباره سایر قومیت‌ها و همچنین ترس از برخورد خشن‌تر حاکمیت، بی‌اعتمادی به فعالان غیرمحلی یا دسترسی نداشتن به رسانه و خدمات و آموزش‌های حقوقی، پوشش خبری این گروگان‌گیری‌ها و همدلی اجتماعی برای تلاش به منظور آزادکردن افراد، ضعیف‌تر بوده است.
در بخش‌هایی دیگر از این دادخواست به اصول اساسی حقوق بشر اشاره و تاکید شده است که بازداشت اعضای خانواده و نزدیکان کنشگران، فعالان مدنی و سیاسی و روزنامهنگاران، «خودسرانه و غیر‌قانونی» محسوب می‌شود.
این متن همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه موقعیت مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدنی و شهروندان را مخطاب قرار داده است و امضاکنندگان این دادخواست از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند ضمن قاطعانه محکوم کردن گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی، با مقام‌های رژیم مکاتبه کنند و آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط خانواده فعالان سیاسی و روزنامهنگاران و واداشتن حکومت به پاسخگویی درباره این بازداشت‌ها را خواستار شوند.
متن این دادخواست را لیلی پورزند، پروانه حسینی، معین خزائلی، سمانه سوادی، حامد فرمند و نسیم مقرب تهیه کرده‌اند و در گام نخست با امضای حدود ۵۰ کنشگر حوزه‌های زنان، حقوق بشر، برابری جنسیتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی منتشر شده است.
