سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۴ شهریور بیانیه مطبوعاتی تازه‌ای را تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که بنا بر گزارش‌های معتبر، این مرگ‌ها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مأموران رخ داده است.
این بیانیه می‌افزاید: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه جمهوری اسلامی ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تنها چند هفته پیش بود که فیلم ویدئویی که از زندان بدنام اوین فاش شد، شواهد نگران‌کننده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاری‌های زندانیان توسط مقامات زندان را به دست داد.»
اشاره این سازمان به گزارش‌های ویدئویی است که در هفته‌های گذشته توسط یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» منتشر شد. این فیلم‌ها حاوی بدرفتاری با زندانیان، قاچاق مواد مخدر به داخل زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان است. گروه «عدالت علی» می‌گوید که این تصاویر را با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است.
بیانیه تازه عفو بین‌الملل ادامه می‌دهد که «گزارش‌های دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بیشتر افشا می‌کند که چگونه فضای حاکم مصونیت از مجازات، نیروهای امنیتی را بیش از پیش تشجیع می‌کند تا حقوق زندانیان را بدون هیچ‌گونه ترس از عواقب یا پاسخگویی نقض کنند.»
در این بیانیه آمده است: «تازه‌ترین مورد ثبت شده مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که مرگ وی توسط مسئولان وزارت اطلاعات در ارومیه، استان آذربایجان غربی به خانواده وی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد. تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده است.»
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.»
عفو بین‌الملل نوشته است که با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد «عدم وجود مجراهای داخلی… برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» هم‌نظر است و یادآوری می‌کند که وی در تازه‌ترین گزارش خود در ماه ژوئیه از جامعه جهانی خواسته است که به «نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی» عمل کند.
عفو بین‌الملل به همراه ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی رخ داده در ایران تأسیس کرده و بدین‌ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند.
