رضا یونسی، برادر علی یونسی گفته است همزمان با بازداشت پدرشان، دوستان پدرش را هم برای ساخت فیلم اعترافات اجباری بازداشت کرده‌اند.
رضا یونسی در حساب توئیتری خود نوشته است «همزمان با بازداشت پدرم، میریوسف یونسی در ۷ دی، سه همکار او را هم صبح بازداشت و عصر همان روز آزاد کردند.»
او اضافه کرده است «ماموران اطلاعات در حمله به منزل یکی از این همکاران، وی و همسرش را مقابل تلویزیون قرار داده و با پخش کانال تلویزیونی سازمان مجاهدین از آن‌ها فیلمبرداری کرده‌اند.»
به نوشته رضا یونسی، ماموران اطلاعات سپس این همکار پدرش را به دفتر کارش برده و از او خواسته‌اند تا پشت میز نشسته و کارهای دفتری روزانه‌اش را به صورت طبیعی انجام دهد تا ماموران صحنه‌ای را ضبط کنند که در آن ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حمله کرده و وی را آنجا بازداشت می‌کنند.
برادر علی یونسی در ادامه نوشته است «همه این صحنه‌های فیلمبرداری شده بخشی از فیلمی است که وزارت اطلاعات در حال تهیه است، میریوسف یونسی به همان اندازه سه همکارش، بی‌ارتباط با اتهاماتی است که وزارت اطلاعات مطرح کرده است.»
رضا یونسی در انتهای رشته توئیت خود تصریح کرده است که میریوسف یونسی یک زندانی سابق و پدر علی یونسی است که با توجه به تمام اتفاق‌های سه سال گذشته و توجهات جلب‌شده به علی و امیرحسین، تبدیل به طعمه‌ای مناسب برای ماموران شده تا سناریو‌نویسان این پرونده را به عنوان «عمليات موفق» به روسای خود در وزارت اطلاعات ارائه دهند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۲ دی بعد از دستگیری میریوسف یونسی، مدعی شد که توانسته «بزرگ‌ترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم‌های عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق در ایران را شناسایی و برخی افراد اصلی این شبکه را بازداشت کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که یکی از بازداشت‌شدگان «پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های تروریستی» است که «نزدیک به سه سال پیش» بازداشت شده و «به دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهمّ کشور، موجب تهاجم وسیع رسانه‌های معاند علیه دستگاه‌های امنیتی و قضائی کشور» شده بود.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و دارنده مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶، در سال ۹۹ بازداشت و پس از گذراندن ماه‌ها حبس انفرادی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
علی یونسی نیز در دادگاه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بود؛ اتهامی که از سوی خانواده او «مسخره» خوانده شده بود و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به «داستان‌سازی» و «کتمان حقایق» متهم کرده بودند.
در همان ایام خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله خبرگزاری فارس اقدام به پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی کردند که با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد و انتشار آن را زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام برای متهمان دانستند.
