آخرین اخبار

شورای هماهنگی اقتصادی یا ستاد زورگویی؟

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا نیز تقریباً چیزی شبیه شورای انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی است که پی‌آمدهای ناگوار تصمیم‌های آن هنوز هم دامن‌گیر مردم است.

6 ماه قبل
مجتبی احمدی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

رژیم ایران پس از برخورد با بن‌بست‌های فراوان در حل چالش‌های اقتصادی، «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» را تشکیل داده است تا ضعف‌های ساختاری خود را از این طریق جبران کند؛ اما تصمیم‌هایی که در این شورا اتخاذ می‌شوند، به‌جای اینکه کمکی به حل مسائل کند، بیشتر شبیه خودزنی و خودکشی است.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» عرصه سیاسی و اقتصادی ایران، عرصه روابط به جای ضوابط و صحنه تصمیم‌گیری‌های کدخدامنشانه به جای عملکرد ساختارهاست. مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به‌خوبی می‌دانند در سیاست و اقتصاد ایران چیزی به عنوان ساختار، سیستم و نهاد وجود ندارند و این افراد هستند که با سلیقه و به میزان قدرت خود تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند. بی‌دلیل هم نیست که رژیم ایران هر جا کم آورده و قصد تحمیل خواسته‌های خود را بر مردم داشته، شورایی را تشکیل داده یا ستاد و قرارگاهی را تأسیس کرده است.

ازاین‌رو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد امسال در یک جلسه محرمانه، به سران سه قوه دستور داد تا برای عبور از مشکلات اقتصادی یا به قول اسحاق جهانگیری «برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» شورایی را تشکیل دهند و برای مشکلات اقتصاد تصمیم‌گیری کنند. این شورا به ریاست حسن روحانی تاکنون 14 جلسه تشکیل داده و چندین مصوبه صادر کرده است.

تازه‌ترین مصوبه این شورا که به تائید خامنه‌ای هم رسیده، 11 ماده و 4 تبصره دارد. این شورا و مصوبه‌هایش نشان می‌دهند کماکان عقل، منطق و خردگرایی جایی در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ندارند. در مقابل، تعصب، خودکامگی و نادیده گرفتن مردم در این شورا موج می‌زند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تقریباً چیزی شبیه شورای انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی است که پی‌آمدهای ناگوار تصمیم‌های آن هنوز هم دامن‌گیر مردم است.

در جدیدترین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفته شده است صادرکنندگان حداکثر ظرف سه ماه، ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند و در غیر این صورت متهم به «قاچاق ارز» خواهند شد.

در تبصره 2 ماده یک این مصوبه نوشته شده است «با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.»

پرسش این است که به وجود آمدن «شرایط ویژه اقتصادی کشور» حاصل عملکرد چه کسانی یا چه ارگان‌های فراقانونی است که اکنون فعالان اقتصادی باید تاوان آن را بپردازند؟ در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین شرایط ممکن طی چهار دهه اخیر قرار دارد و به همین خاطر صادرکنندگان جزء آن دسته افرادی هستند که می‌توانند کشور را از تنگنای ارزی نجات دهند. حال اینکه مصوبات سران سه قوه مانند داغ و درفشی است که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را به جای تشویق، فراری می‌دهد.

ماده 5 چهاردهمین مصوبه شورا عالی هماهنگی اقتصادی، دست بانک مرکزی را باز گذاشته است تا به هر شکل و سلیقه‌ای در بازار ارز دخالت کند. این مصداق بارز دخالت در تصمیم‌گیری‌های مردم و مانع‌تراشی برای کارکرد طبیعی بازار است. ماده 6 نیز تأکید می‌کند هیچ‌کس حق قیمت‌گذاری در بازار ارز را ندارد؛ چراکه به معنای ایجاد «التهاب»، «جو روانی» و «اخلال اقتصادی» محسوب می‌شود و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد با آن هستند.

اما نکات قابل‌تأمل و خوی استبدادی رژیم جمهوری اسلامی را باید در ماده 7 این مصوبه مشاهده کرد؛ آنجا که می‌گوید «سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور موظف‌اند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به‌گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد. مراجع امنیتی و قضایی موظف‌اند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند.»

این ماده تفسیر کاملاً روشنی دارد؛ یعنی هرچه حسن روحانی، صادق لاری‌جانی و علی لاریجانی تشخیص بدهند، درست است و از امروز هیچ رسانه‌ای حق نقد و انتقاد اقتصادی را ندارد. اگر رسانه‌ای هم نقدی انجام داد یا مطلبی نوشت که باب میل سران سه قوه نبود، بانک مرکزی و نهاد فراقانونی ستاد تبلیغات اقتصادی می‌توانند آن رسانه را به مراجع امنیتی و قوه قضائیه معرفی کند تا «فوری» به حسابش رسیدگی کنند!

رژیم ایران گمان می‌کند با این شورا که ابزارش داغ و درفش و زورگویی است، می‌تواند از بحران‌های اقتصادی عبور کند. حال اینکه اقتصاد در هر شرایطی تابع قوانین ثابت خود است و هرگز با زورگویی و قدرت‌نمایی از قاعده خود خارج نمی‌شود؛ بنابراین تصمیم‌های بی‌خردانه مقامات جمهوری اسلامی که به تائید خامنه‌ای هم می‌رسد، نه‌تنها بحرانی را حل نخواهد کرد، بلکه به میزان فسادها، اتلاف منابع و سوءمدیریت‌ها نیز اضافه خواهد شد؛ بنابراین بهتر است با هماهنگی رهبر دیکتاتور رژیم، نام این شورا به ستاد زورگویی اقتصادی تغییر یابد.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top