آخرین اخبار

چشم مالباختگان «سکه ثامن» به خزانه ملی

سه هزار نفر از مالباختگان «سکه ثامن» همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و معلوم نیست سرنوشت داروندار زندگی‌شان را که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودند چه می‌شود. آیا این بار هم قرار است از محل خزانه ملی جبران خسارت شود؟

11 ماه قبل
بیان
A- A A+

سه هزار نفر از مالباختگان «سکه ثامن» همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و معلوم نیست سرنوشت داروندار زندگی‌شان را که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودند چه می‌شود. آیا این بار هم قرار است از محل خزانه ملی جبران خسارت شود؟

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» اگرچه مهر امسال «فرهاد زاهدی فر»، مدیرعامل سکه ثامن دستگیر و روانه زندان شد، هنوز تکلیف پرونده کلاهبرداری 15 هزار میلیارد تومانی این فرد مشخص نیست. قوه قضائیه، دولت و مالباختگان تقریباً اطمینان یافته‌اند که زاهدی فر قرار نیست پول‌ها را پس دهد؛ بنابراین، برخی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین مخالفان رژیم ایران می‌گویند اگر دولت قرار است از خزانه‌داری کشور خسارت مالباختگان سکه ثامن را بپردازد، اقدامی غیرقانونی و به‌نوعی سرقت از بیت‌المال محسوب می‌شود.

پیش‌ازاین، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران اذعان کرده بود که مجبور شدیم «۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت کنیم.»

پرداخت این مبلغ کلان از خزانه‌داری کشور به مالباختگان انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان را در پی داشته است. آن‌ها می‌گویند برداشت این مبلغ از بیت‌المال و پرداخت آن به مالباختگان مؤسسات مالی به معنای برداشت از جیب مردم است؛ در حالی که عموم مردم هیچ گناهی ندارند و نباید تاوان سوءمدیریت، فساد و زد و بندهای مدیران بانک مرکزی و مفسدان اقتصادی را بدهند.

گروهی دیگر بر این باورند که برداشت این 30 هزار میلیارد تومان فشار زیادی به منابع وارد می‌کند و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. اکنون نیز مالباختگان سکه ثامن چشم به خزانه‌داری کشور دوخته‌اند و هر روز در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها از این اتاق به آن اتاق می‌روند تا هرچه زودتر به پولشان برسند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که رژیم ایران پرونده 15 هزار میلیارد تومانی سکه ثامن را با هزینه بیت‌المال می‌بندد، با توجه به پرداخت 30 هزار میلیارد تومان به مالباختگان مؤسسات مالی، 45 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم برداشت کرده است تا سوء مدیریت، فساد و بی‌انضباطی خود را در اجرای قوانین جبران کند.

با وجود اینکه رژیم ادعا می‌کند سکه ثامن مجوزهای لازم را نداشته است، این شرکت بازرگانی نماد الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بود و مجوزش از اتحادیه طلا و جواهر شهرستان «بناب» تا سال 1400 اعتبار داشته است. بااین‌حال، اگر این شرکت مجوزهای لازم را هم نداشته، پرسش این است چرا قوه قضائیه به موقع علیه این شرکت اقدام یا دادستانی کل کشور علیه او اعلام جرم نکرده است؟

بررسی جزئیات کلاهبرداری فرهاد زاهدی فر نشان می‌دهد او نه‌فقط از حمایت‌های رسانه‌های هر دو جناح سیاسی رژیم (فارس و ایسنا) برخوردار بوده، بلکه مدیرانی در سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت و تعدادی دیگر از نهادهای حاکمیتی به دلیل برخورداری از منافع مالی، از او حمایت می‌کردند. به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت زاهدی فر دست به فساد اقتصادی سازمان‌یافته زده است. فساد سازمان‌یافته نیز بدون کمک نهادها و افراد دولتی تقریباً غیرممکن است.

زاهدی فر با همین حمایت‌ها و با شعار «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست» بود که توانست طی چند سال، هزاران میلیارد تومان به جیب بزند. اساساً تجربه نشان می‌دهد هر جا و هر وقت کلاهبرداری و فساد گسترده‌ای در جریان بوده، حمایت افراد و نهادهای رژیم را هم در کنار خود داشته است. بااین‌حال، زمان نشان خواهد داد سرنوشت سکه ثامن و مالباختگان آنچه خواهد شد. آیا مسئولانِ این فساد اقتصادی محکوم خواهند شد یا بازهم مردم تاوان خواهند داد؟ یا اینکه بازهم شاهد تجمع‌های اعتراضی مالباختگان خواهیم بود؟

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top