آخرین اخبار

بنگاه‌های بی‌پول

حجم نقدینگی به مرز یک تریلیون و 700 هزار میلیارد تومان نزدیک شده ولی بنگاه‌های تولیدی و صنایع از این نقدینگی کلان بی‌نصیب هستند و بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود سرمایه در گردش به مشکل خورده‌اند.

10 روز قبل
بیان
A- A A+

حجم نقدینگی به مرز یک تریلیون و 700 هزار میلیارد تومان نزدیک شده ولی بنگاه‌های تولیدی و صنایع از این نقدینگی کلان بی‌نصیب هستند و بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود سرمایه در گردش به مشکل خورده‌اند.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» عده زیادی از صاحبان کسب‌وکار در شرایط دشوار کنونی که تورم و رکود را هم‌زمان تجربه می‌کنند، عطای کار خود را به لقایش بخشیده‌اند. رژیم ایران هرگز آمار دقیقی را از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که بر اثر شرایط بد اقتصادی تعطیل شده‌اند، منتشر نمی‌کند؛ اما برخی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد امسال به دلیل نوسان‌های ارزی و افزایش نرخ «تورم تولیدکننده»، بیش از پنج هزار بنگاه تولیدی و خدماتی نیمه تعطیل یا فعالیتشان به طور کامل متوقف شده است.

مطابق آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، در سال گذشته 1491«بنگاه مشکل‌دار» شناسایی شده‌اند که بالغ بر 380 هزار نفر بیکار روی دست جامعه گذاشته است. تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سال جاری به 1356 مورد می‌رسد.

عمده این بنگاه‌ها به دلیل کاهش سطح تقاضا به مشکل کمبود نقدینگیِ در گردش برخورده‌اند و از سوی دیگر مالیات‌های سنگین، بیمه و قوانین دست و پاگیر، این بنگاه‌ها را در شرایط سختی قرار داده است. در این شرایط، قوانینی مانند «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور» و «قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار» که هر دو در اوایل دهه 90 خورشیدی تصویب شده‌اند، اجرایی نمی‌شوند و نهادهای حکومتی نیز به این قوانین بی‌توجه هستند.

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها بنگاه‌های در معرض خطر ورشکستگی را وارد یک فرایند درمانی می‌کنند با اعطای وام‌های ارزان‌قیمت و آسان‌سازی شرایط، آن‌ها را دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌کنند؛ اما در ایران به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی (گاهی تا 30 درصد) و درخواست ضمانت‌های عجیب‌وغریب از سوی بانک‌ها، صاحبان کسب‌وکار قید تسهیلات را می‌زنند. آن‌هایی هم که برای نجات بنگاه خود به شرایط بانک‌ها تن می‌دهند، باری سنگینی را به دوش می‌کشند و در شرایط کنونی که اقتصاد کشور بازدهی مناسبی ندارد، در معرض خطر مصادره اموال از سوی بانک‌ها قرار می‌گیرند.

دشمنی نهادهای جمهوری اسلامی با صنعت و خدمات در حالی است که بار اصلی اشتغال بر دوش این دو بخش قرار دارد. در حالی که باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب و پایین آوردن ریسک‌ها، بخش قابل‌توجهی از حجم نقدینگی کشور به سمت بخش‌های تولید و خدمات هدایت شوند، به نظر می‌رسد اولویت اصلی رژیم در تأمین نقدینگی، بخش غیرمولد و سفته‌بازانی است که طی دو دهه گذشته فقر، فلاکت و شکاف طبقاتی را به وجود آورده‌اند.

محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از مدیریت منابع مالی کشور گفته است «در سال 1397 فقط 21 درصد منابع به صنعت و 73 درصد به سفته‌بازی اختصاص یافته است.»

ادامه این روند فاجعه‌بار در مدیریت منابع مالی کشور و بی‌توجهی به هرج‌ومرج در نظام بانکی، به طور زنجیره‌وار تبعاتی را در پی دارد که در نهایت منجر به نابودی بخش مولد اقتصاد و گسترش بیکاری در کشور خواهد شد. بی‌تردید، هیچ جامعه‌ای خواهان افزایش آسیب‌های و اجتماعی ناامنی نیست؛ اما فساد، سوءمدیریت و اتلاف منابع در جمهوری اسلامی، کشور را به سمت مشکلات بیشتر و ناامنی گسترده می‌برد.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top