آخرین اخبار

بدهی 178 میلیارد تومانی دولت به سرمایه گذاران آزادراه ها

بر اساس این تبصره اگر درآمدهای پیش بینی شده در پروژه های آزادراهی محقق نشود و میزان درآمدها کمتر از ۸۵% عدد پیش بینی شده در قرارداد باشد تا سقف ۲۵% آن توسط دولت از محل درآمد سایر آزادراه‌های در دست دولت پرداخت خواهد شد.

2 ماه قبل
بیان
A- A A+

خدایار خاشع در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت اتوبان ها و آزادراه هایی که به سوددهی رسیده و تحویل وزارت راه شده‌اند، گفت: نگهداری و بهره برداری این آزادراه‌ها به عهده وزارت راه است که از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار می‌شود. معمولا واگذاری از طریق مناقصه همان پیشبرد اهداف خصوصی سازی است که دولت با شتاب به سمت آن در حرکت است. پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مابقی درآمد را مطابق قانون باید صرف بازپرداخت و مطالبات سایر پروژه‌های سرمایه گذاری آزادراه‌ها که بابت تبصره ۵ قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ انجام شده، ‌پرداخت کنند.

بر اساس این تبصره اگر درآمدهای پیش بینی شده در پروژه های آزادراهی محقق نشود و میزان درآمدها کمتر از ۸۵% عدد پیش بینی شده در قرارداد باشد تا سقف ۲۵% آن توسط دولت از محل درآمد سایر آزادراه‌های در دست دولت پرداخت خواهد شد. این یعنی سایر آزادراه هایی که سودآوری داشته اند و پیشتر از طریق مناقصات به بخش خصوصی واگذار شدند، وارد پرداخت هزینه اولیه آزادراه های جدید می شوند و هزینه کرد سازندگان جبران می گردد. در چنین شرایطی دولت تنها واسطی میان دو فرد از خصوصی ها است.

بر اساس آخرین گزارشات در خصوص مطالبات سرمایه گذاران آزادراه ها، تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان بدهی به این مجموعه ها وجود داشته است که تا امروز این مبلغ بیشتر شده است. دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها امیدوار است از محل درآمد آزادراه های واگذار شده، هرچه زودتر این مبلغ پرداخت شود.

درآمد عمده آزادراه ها از خودشان در می آید. شرکت های خصوصی با ایجاد گیت هایی به نام عوارضی، هر ساله با افزایش مبلغ ورود و خروج به جاده، تلاش می کنند مبلغ ساخت را در بیاورند و سرمایه گذار را بابت سود پرداختی راضی نگه دارند. در همین حال قسمتی از این مبلغ به عنوان تعمیر و نگهداری خود جاده ها استفاده می شود.

با این حال خاشع از وضعیت ساخت و سازها راضی نیست. او می گوید در سال گذشته به طور میانگین تنها ۵۰ کیلومتر آزادراه در ایران ساخته شده است.

از علل کم کاری این حوزه می توان به بی میلی سرمایه گذاران ناشی از عدم بازگشت به موقع سرمایه و ریسک بالا اشاره کرد. با این حال ضمن آنکه پیش بینی هایی برای سال جاری صورت گرفته اما به دلیل عدم اطمینان سرمایه گذار و افزایش قیمت ها، ترجیح بر این است که کار با حداقل سرعت جلو برود.

دولت تلاش می کند تا با افزایش قیمت حامل های انرژی، از شرایط بدهی و فشار وارده بر خود خلاص شود اما به گفته آقای خاشع وقتی در کارگر ایرانی کمتر از یک دهم حقوق جهانی پول دریافت می کند نمی توان سایر خدمات را به قیمت جهانی عرضه کرد.

دبیر کمیته می افزاید تا پیش از وزارت عباس آخوندی، پنجاه درصد منابع مالی آزادراه ها توسط دولت تامین میشد و به همین علت عوارض رفت و آمد به شکل محسوسی پایین بود اما وزیر وقت اصرار داشت که دولت هیچگونه دخالت اقتصادی نکند و هزینه های لازم به صورت صد در صدی توسط بخش خصوصی پرداخت شود. اما به علت عدم استقبال دولت به شکلی اجباری قبول کرد که تا ۳۰ درصد هزینه های ساخت را تقبل کند اما پس از افزایش قیمت ها و نوسانات ارزی، باز هم نمی توان کاری کرد.

همین وضعیت در خصوص نگهداری و تعمیر جاده ها صادق است. دولت یک حرف مشخص دارد و آن این است که خودتان جاده بسازید، خودتان گیت عوارضی بگذارید و خودتان از محل درآمد از جاده ها نگهداری کنید.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top