آخرین اخبار

اقرار به خطای ارزی دولت

از همان ابتدای امسال مشخص بود که سیاست‌های جدید ارزی جمهوری اسلامی به شکست منتهی خواهد شد؛ اما انگار قرار بود میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم نابود شود تا دولت و بانک مرکزی به تصمیم اشتباه خود پی ببرند.

16 روز قبل
بیان
A- A A+

از همان ابتدای امسال مشخص بود که سیاست‌های جدید ارزی جمهوری اسلامی به شکست منتهی خواهد شد؛ اما انگار قرار بود میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم نابود شود تا دولت و بانک مرکزی به تصمیم اشتباه خود پی ببرند.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» روز شنبه 18 اسفند، رئیس بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود به شکست سیاست توزیع ارز 4200 تومانی اذعان کرد و نوشت «موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.»

رژیم ایران با دو هدف، سیاست دلار 4200 تومانی را در فروردین امسال در دستور کار خود قرار دارد؛ نخست اینکه در آن مقطع بازار ارزهای خارجی دچار آشفتگی شدید شده بود و با این اقدام در پی آرام کردن این بازار و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی بود و در هدف دوم نیز قصد جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را داشت.

جمهوری اسلامی با توزیع دلار 4200 تومانی نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی را در شرایط بحرانی کشور از دست داد، بلکه در هر دو هدف خود یعنی جلوگیری از سقوط ارزش ریال و بالارفتن نرخ تورم شکست خورد.

مشخص نیست بانک مرکزی تا کنون چه میزان ارز 4200 تومانی توزیع کرده است. این نهاد مالی در تیرماه امسال با دستور رئیس‌جمهوری، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کرد که صرفاً محدود به تعدادی از شرکت‌های واردکننده کالا می‌شد.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران اواسط مرداد امسال با بیان اینکه شفاف‌سازی اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز 4200 تومانی است، گفته بود «11 میلیارد دلار ارز دولتی توزیع شده است که از این مقدار تنها 2.5 میلیارد دلار افشا و متأسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار دیگر چه شده است.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس رژیم نیز دی‌ماه امسال گفته بود «امروز 21.3 میلیارد دلار از ذخایر کشور در شرایط سخت به باد رفته است که دولت باید پاسخگو باشد.»

بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی خود می‌تواند یک مکانیسم نظارتی ایجاد کند تا افراد یا نهادهایی را که به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، تحت نظر قرار دهد و تا هنگام عرضه کالاها در بازار آن‌ها را کنترل کند.

اما آن‌طور که از یادداشت رئیس بانک مرکزی پیداست، او معتقد است «طبیعت بازار» اجازه کنترل قیمت کالاهای اساسی را که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، نمی‌دهد. همتی البته به «ضعف سیستم توزیع و نظارت» اذعان کرده و نوشته است «ارز ترجیحی نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.»

استدلال‌هایی که همتی در یادداشت خود آورده نشان می‌دهد او در حال زمینه‌چینی برای حذف ارز 4200 تومانی از صحنه اقتصاد ایران است؛ چراکه سیاست‌های غلط، حجم زیادی از ارزهای کشور را هدر داده و تحریم‌ها نیز خزانه ارزی رژیم را تحت‌فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

بانک مرکزی همچنان از انتشار اسامی افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند خودداری می‌کند و همتی نیز کماکان بسیاری از سؤالات مهم درباره سیاست‌های ارزی رژیم را بی‌پاسخ گذاشته است. امتناع بانک مرکزی از شفاف‌سازی، این شبهه را به وجود آورده که این نهاد حکومتی نیز شریک مفسدان اقتصادی است.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top