آخرین اخبار

لِه شدن مستأجران زیر بار اجاره‌بها

در آستانه فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی «مؤسسات اجاره‌داری» خبر داده است که گفته می‌شود بر اساس آن مردم می‌توانند واحدهای مسکونی خود را واگذار کنند.

13 روز قبل
بیان
A- A A+

در آستانه فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی «مؤسسات اجاره‌داری» خبر داده است که گفته می‌شود بر اساس آن مردم می‌توانند واحدهای مسکونی خود را واگذار کنند.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» با آغاز روزهای گرم و تعطیلی مدارس، بازار اجاره‌بها مانند هرسال ملتهب شده ولی با این تفاوت که امسال نرخ تورم به حدود 40 درصد رسیده و سطح عمومی قیمت‌ها از توان مالی خانوارها سبقت ‌گرفته است. به طور کلی، کنترل بخش مسکن از دست رژیم ایران خارج شده و بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی از موقعیت به وجود آمده در حال سوءاستفاده هستند.

در این شرایط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه «نمی‌توانیم برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کنیم»، گفته است «در قالب ماده 2 قانون ساماندهی مسکن، مؤسسات اجاره‌داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این مؤسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.»

گفته می‌شود هدف از راه‌اندازی این سازوکار «تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن» است. اسلامی توضیح بیشتری درباره این سازوکار نداده و نگفته است که این مؤسسات چگونه می‌توانند بازار اجاره‌بها را متعادل کنند.

رئیس اتحادیه املاک نیز از ابعاد و جزئیات مؤسسات اجاره‌داری اظهار بی‌اطلاعی کرده و به خبرگزاری فارس گفته است «بنده از این مؤسسات اجاره‌داری بی‌خبر هستم و وقتی اطلاعی از این مؤسسات ندارم، نمی‌توانم در مورد آن و جزئیات اظهارنظر کنم.»

مصطفی قلی‌خسروی تأکید کرده است که «اگر می‌خواهیم اعتماد مردم در بازار مسکن را افزایش دهیم، بهتر است به اجرای کد رهگیری تأکید و آن ‌را تقویت کنیم.»

بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون بیش از 30 درصد جمعیت ایران (26 میلیون نفر) فاقد مسکن و مستأجر هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای خود وزارت راه و شهرسازی 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. علاوه بر این، 2 میلیون و 100 هزار خانه نیمه‌خالی موجود است که به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه‌خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تأکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خرداد 1396 باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد؛ اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن ‌هم مشخص نیست.

نتیجه انفعال دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن افزایش شدید قیمت‌ها در این بخش بوده است. بانک مرکزی ایران 10 خردادماه اعلام کرد که قیمت مسکن طی 12 ماه منتهی به اردیبهشت امسال 112 درصد افزایش یافته است. همچنین طی همین مدت، اجاره‌بها در تهران نیز 22.6 درصد بالاتر رفته است.

هرج‌ومرج در بازار اجاره‌بها و معاملات مسکن در شرایطی افزایش یافته که قدرت خرید ایرانی‌ها نسبت به اوایل سال گذشته به کمتر از نصف رسیده و درآمدهای اندک، دیگر کفاف مخارج سرسام‌آور را نمی‌دهد.

مقایسه نرخ‌های اجاره‌بها با درآمدهای خانوار در تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد حدود 40 درصد سبد هزینه‌ای خانوارها به اجاره‌بها اختصاص دارد؛ به‌بیان‌دیگر، مستأجران ایرانی هرماه 40 درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که افزایش بی‌رویه هزینه‌های زندگی در شهرها به حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 29 اردیبهشت امسال گفته بود «19 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی شهرنشین کشور در محلات حاشیه‌نشین و هشت میلیون نفر نیز در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور سکونت می‌کنند.»

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top