آخرین اخبار

کاهش 62 هزار میلیارد تومانی مخارج دولت؛ رکود عمیق‌تر می‌شود

سیر نزولی نرخ ارز در 2 ماه گذشته یکی از علائم تعمیق رکود اقتصادی در ایران است که هشداری جدی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار محسوب می‌شود.

4 ماه قبل
بیان
A- A A+

سیر نزولی نرخ ارز در 2 ماه گذشته یکی از علائم تعمیق رکود اقتصادی در ایران است که هشداری جدی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار محسوب می‌شود.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» اقتصاد ایران از سه جبهه تحت فشار شدید قرار دارد که در نتیجه آن رکود کسب‌وکارها در بخش‌های صنعت و خدمات عمیق‌تر شده است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده، کاهش واردات و صادرات و کسری بودجه دولت این سه جبهه را تشکیل می‌دهند که موجب افت تولید و تعمیق رکود اقتصادی ایران شده است.

مرکز آمار اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 1397 منفی 4.9 درصد بوده و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 را منفی 6 درصد پیش‌بینی کرده است. رشد منفی اقتصادی به معنای کاهش فعالیت‌ها در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی و به طور کلی کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در این میان کسری بودجه دولت بیشترین و سریع‌ترین اثر منفی را بر اقتصاد کشور دارد. رژیم ایران اذعان کرده است که در بودجه امسال با کسری 138 هزار میلیارد تومانی روبرو است؛ اما محاسبه اعداد و ارقام در بودجه نشان می‌دهند کسری بودجه دولت بر اثر تحریم صادرات نفت به 175 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرده بود که دولت 62 هزار میلیارد تومان از مخارج خود را کاسته است تا بخشی از کسری بودجه امسال را جبران کند. دولت حسن روحانی تصمیم گرفته است 24 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 38 هزار میلیارد تومان را هم از بودجه جاری خود بکاهد.

بر اساس قانون بودجه 98، کل منابع عمومی دولت حدود 448 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به زعم بودجه ریزان رژیم از محل درآمدهای نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین سایر درآمدها محقق خواهد شد.

اما تحریم‌های آمریکا به ویژه در حوزه صادرات نفت موجب به هم ریختن معادلات مالی رژیم ایران شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت 15 تیرماه امسال در یادداشتی در روزنامه ایران با اذعان به کسری 138 هزار میلیارد تومانی بودجه، نوشته است «۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف باید کاهش یابد.»

جدای از صرفه‌جویی 62 هزار میلیارد تومانی، رژیم ایران قصد دارد مابقی کسری بودجه (75 هزار میلیارد تومان) خود را از محل انتشار اوراق قرضه دولتی، صندوق توسعه ملی و فروش اموال مازاد شرکت‌های دولتی تأمین کند. بر این اساس قرار است 4500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد، 37 هزار میلیارد تومان از راه فروش اوراق قرضه دولتی و مابقی کسری بودجه نیز از صندوق توسعه ملی تأمین شود.

تبعات کاهش بودجه عمرانی

کاهش 24 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بخش عمرانی شامل پروژه‌های تملک دارایی است که ساخت آن‌ها به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی و دولتی سپرده می‌شود. این بخش اثر مستقیمی بر اشتغال و رونق اقتصادی کشور دارد؛ به‌ گونه‌ای که هرگاه دولت بودجه عمرانی را کاهش دهد، رکود عمیق‌تر و اگر آن را افزایش دهد، احتمال رونق اقتصادی بیشتر می‌شود.

مطابق قانون بودجه 98، مصارف دولت در بخش عمرانی به 67 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما ترکش صرفه‌جویی دولت به این بخش خورده و بودجه عمرانی به 43 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ بنابراین، انتظار می‌رود بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها متوقف یا نیمه‌کاره رها شوند. از آنجا که بخش ساختمان با ده‌ها کسب‌وکار دیگر سروکار دارد، کاهش فعالیت‌های عمرانی را می‌توان به مثابه تعمیق رکود سایر بخش‌های اقتصادی تلقی کرد.

هم‌اکنون 86 هزار طرح عمرانی در ایران وجود دارند که به دلیل کمبود اعتبارات، نیمه‌کاره رها شده‌اند. محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دوم تیرماه امسال درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره گفته است «اتمام 86 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی کشور نیازمند رقمی معادل دو برابر بودجه عمومی کشور است.»

کاهش بودجه عمرانی کشور خبر بدی برای صاحبان کسب‌وکار و پیمانکاران محسوب می‌شود؛ چراکه فعالیت‌های آن‌ها بر اثر سیاست انقباضی دولت عمیقاً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نشانه‌های این مسئله همین حالا به وضوح قابل‌مشاهده است. کاهش 3500 تومانی نرخ دلار طی 2 ماه گذشته یکی از علائم «تعمیق رکود» در بخش‌های صنعت و خدمات ایران محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی و صنایع سنگین به دلیل کاهش فروش داخلی و افت صادرات، مجبور به کاستن از حجم فعالیت‌های خود شده‌اند و در نتیجه مواد اولیه کمتری را وارد کرده‌اند. کاهش واردات مواد اولیه به افت تقاضای ارز منجر شده و در نهایت نرخ ارز طی هفته‌های اخیر روند نزولی داشته است.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top