آخرین اخبار

عبور از بحران مالی با راهکارهای غیرقانونی

پس از گذشت یک سال، آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا به وضوح قابل‌مشاهده است. رژیم ایران برای جبران کسری بودجه خود، مجبور شده است به صندوق توسعه ملی دستبرد بزند و برخلاف قوانین اسلامی، اوراق قرضه دولتی منتشر کند.

2 ماه قبل
مجتبی احمدی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

پس از گذشت یک سال، آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا به وضوح قابل‌مشاهده است. رژیم ایران برای جبران کسری بودجه خود، مجبور شده است به صندوق توسعه ملی دستبرد بزند و برخلاف قوانین اسلامی، اوراق قرضه دولتی منتشر کند.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» مشکلات مالی جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به طرز حیرت‌انگیزی افزایش یافته و با توجه به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، این مشکل بازهم تشدید خواهد شد.

کاهش منابع مالی کشور که عمدتاً ناشی از قطع درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، رژیم ایران را مجبور کرده تا در بودجه امسال تجدیدنظر کند. سازمان برنامه‌وبودجه ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی حساب خرج و مخارج دولت را مورد بازبینی مجدد قرار داده و به این نتیجه رسیده است که برای جبران کسری 175 هزار میلیارد تومانی، می‌بایست از خط قرمزها عبور کرد.

البته رژیم ایران رقم کسری بودجه را 138 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ اما اگر محتوای بودجه 98 را اساس قضاوت قرار دهیم، مشخص می‌شود که کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ای صادرات نفت بر اثر تحریم‌ها، منجر به کسری 175 هزار و 200 میلیارد تومانی بودجه دولت شده است.

رهبران جمهوری اسلامی تصمیم گرفته‌اند برای جبران کسری 138 هزار میلیارد تومانی بودجه، چهار راهکار را انتخاب کنند. قرار است با فروش اموال دولت به میزان 10 هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق قرضه دولتی به میزان 37 هزار میلیارد تومان، برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان 4500 میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان 24 هزار و 500 میلیارد تومان، 76 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران شود.

به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت مابقی کسری بودجه نیز که رقم آن به 62 هزار میلیارد تومان می‌رسد از طریق صرفه‌جویی در مخارج جبران خواهد شد. در این میان، 24 هزار میلیارد تومان از بودجه 67 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی کشور قربانی خواهد شد؛ بنابراین، نمی‌توان گفت رژیم ایران قصد صرفه‌جویی دارد، بلکه با کاستن از بودجه عمرانی، به رکود و بیکاری در کشور دامن خواهد زد.

بااین‌حال، راهکارهای چهارگانه برای جبران کسری بودجه روز شنبه پنجم مرداد در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و لازم‌الاجراست؛ اما در این میان دو مسئله مهم وجود دارد که از دید رسانه‌های داخلی و خارجی پنهان ماند است. نخست، برداشت غیرقانونی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که برخلاف برنامه ششم توسعه است و دوم، انتشار اوراق قرضه دولتی که خلاف قوانین اسلامی محسوب می‌شود.

بر اساس بند 1 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، رژیم ایران می‌بایست در سال جاری 34 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. این سهم اکنون به کمتر از 20 درصد رسیده است.

از سوی دیگر، مطابق فتاوای مراجع اهل تسنن و تشیع، انتشار اوراق قرضه دولتی که ماهیتی «ربوی» دارد، مطلقاً حرام است. رژیم ایران تا کنون فقط اوراق مشارکت منتشر کرده و طی 40 سال گذشته هرگز انتشار اوراق قرضه دولتی در دستور کارش قرار نداشته است. عبور از خط قرمزهای دینی و پا گذاشتن بر قانون برنامه ششم دو مسئله‌ای است که از عمق مشکلات مالی رژیم خبر می‌دهد.

طرح مالیاتی جدید یا زورگیری؟

علاوه بر راهکارهای غیرقانونی رژیم برای جبران کسری بودجه، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برای افزایش درآمدها و کاهش مشکلات مالی رژیم، از ایجاد یک پایه مالیاتی جدید نیز خبر داده است. محمدعلی دهقان دهنوی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است «سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری می‌کند که در صورت تهیه این طرح شاهد یک تحول در حوزه مالیات‌ستانی خواهیم بود.»

این مقام وزارت امور اقتصاد و دارایی افزوده است که «در طرح سازمان امور مالیاتی نوعی تجمیع در فعالیت‌هایی که طی آن یک شخص باید مالیات پرداخت کند ایجاد می‌شود و کل درآمد یک شخص مشمول مالیات خواهد شد.»

ایجاد پایه مالیاتی جدید در حالی است که اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد و تورم 40 درصدی، توان مالی خانوارها و کسب‌وکارها را تحلیل برده است. به باور بسیاری از مردم ماهیت چنین اقدامی زورگیری و مفت‌خوری است. جمهوری اسلامی برای اینکه در مسئله تحریم‌ها مقابل آمریکا اصطلاحاً کم نیاورد و همچنان بر راهبرد «مقاومت» تأکید کند، در حال قربانی کردن مردم و فعالان اقتصادی است؛ به‌بیان‌دیگر، این رژیم حاضر است بر قوانین تصویب‌شده، شرع اسلام و حقوق مردم پا بگذارد تا برای حل اختلاف‌ها با آمریکا به گفت‌وگو ننشیند.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top