فعالان اقتصادی و مردم عادی با نگرانی به روزها و ماه‌های پیش رو نگاه می‌کنند و با ناامیدی انتظار روزهایی را می‌کشند که در آن همه کالاها و خدمات گران‌تر و رکود عمیق‌تر شده است.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» اقتصاد ایران مدتی است حال و روز خوشی ندارد و اندام‌هایش به دلیل تحریم و سوءمدیریت روزبه‌روز تحلیل می‌روند. ایران در کنار ونزوئلا، کره شمالی، یمن و سودان جنوبی یکی از ورشکسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارد که ویژگی‌های آن بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی برای اغلب مردم است.
وضاع اقتصادی ایران به ویژه از فروردین 1397 بدتر شده است. هنگامی که لحن آمریکا درباره خروج از توافق هسته‌ای جدی‌تر شد، بوی تحریم‌ها به مشام رسید و جمهوری اسلامی عمیقاً از ماه‌های پیش رو احساس خطر کرد. رژیم ایران به طور دقیق اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر منابع مالی‌اش را پیش‌بینی کرده بود؛ بنابراین، همان اوایل پارسال که جو نااطمینانی بر کشور حاکم شد، دولت فنر قیمت ارز را رها کرد و طی چند ماه قیمت هر دلار آمریکا از 5000 تومان به بیش از 19 هزار تومان رسید.
رژیم ایران از طریق شوک ارزی یا آزادسازی قیمت ارز، قصد داشت ذخایر ارزی خود را به قیمت‌های بالاتر بفروشد تا برای روزهای سخت تحریم، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد. روزهای سخت تحریم یعنی همین روزها که به گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده و منابع مالی رژیم خشکیده است.
شوک ارزی موجب فقر و فلاکت میلیون‌ها ایرانی شد و از سوی دیگر، روزگار تولیدکنندگان را سیاه کرد. در ادامه ماجرای مناقشه رژیم ایران و آمریکا در سال گذشته، رشد اقتصادی ایران به منفی 3.8 درصد رسید و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نیز در پایان سال رقم 26.9 درصد را ثبت کرد.
این فقط بخشی از ماجرای سال گذشته بود؛ سالی دشوار و نفس‌گیر که بخش زیادی از توان مالی مردم و فعالان اقتصادی تحلیل رفت و تحریم‌ها به تدریج اقتصاد ایران را به زیر کشیدند. سال 97 با تمام رویدادهای ناگوارش تمام شد، حالا حدود 100 روز از سال 98 می‌گذرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند امسال سخت‌ترین سال اقتصادی ایرانی‌ها خواهد بود. آمارها نیز نشان می‌دهند فروش نفت ایران به کم‌ترین میزان خود طی 40 سال گذشته رسیده و صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 6 درصد می‌رسد.
ایرانی‌ها با تمام سختی‌های اقتصادی و معیشتی که متحمل شده‌اند، هنوز هم انتظار روزهای بدتری را می‌کشند؛ روزهایی که در آن قیمت ارز به شدت بالا رفته و تورم دیگر توانی برایشان نگذاشته است. همین موجب شده مردم با پس‌اندازهای خود ارزهای خارجی بخرند و عده زیادی هم کالاهای ضروری را به مقدار زیاد در خانه‌هایشان ذخیره کنند. جو نااطمینانی و انتظار تورمی همه معادلات اقتصادی را به هم زده و کارشناسان می‌گویند فضای کنونی زمینه آمدن روزهای بدتری را فراهم کرده است.
تقریباً هیچ اقتصاددان یا کارشناس مستقلی به نیمه دوم امسال خوش‌بین نیست. جمهوری اسلامی امیدوار است مردم سختی‌ها را تحمل کنند تا با «مقاومت» در برابر آمریکا، این کشور از اِعمال تحریم‌ها «پشیمان» شود؛ اما واقعیت‌ها بیانگر عزم دولت دونالد ترامپ بر ادامه فشارهاست. به همین دلیل درآمدهای رژیم کاهش بی‌سابقه‌ای داشته، حال اینکه هزینه‌های جاری در بودجه امسال به 320 هزار میلیارد تومان می‌رسد و معلوم نیست این هزینه سنگین باید از کدام محل تأمین شود.
به نظر می‌رسد رژیم ایران تا نیمه‌های امسال در تأمین هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد 2.5 میلیون کارمند و 4.5 میلیون بازنشسته مشکلی نداشته باشد؛ اما با آغاز نیمه دوم امسال، با توجه به فقر مالی رژیم، تأخیر طولانی در پرداخت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این صورت بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایه پولی (چاپ اسکناس) را افزایش دهد. بر اساس قانون ضریب فزاینده، چاپ هر واحد پول، قدرت خلق هفت واحد پول بانکی جدید را دارد؛ بنابراین، با چاپ و انتشار هر یک هزار تومان، هفت هزار تومان پول جدید بانکی خلق می‌شود. در شرایط کنونی چون در ازای این پولِ جدید نه تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و نه ارزی به کشور وارد شده است، نرخ تورم با شتاب بیشتر افزایش می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت رژیم ایران در نیمه دوم امسال با خلق نقدینگی برای تأمین مخارجش، به تورم دامن می‌زند و بازهم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
گرداب تورم، بیش‌ازپیش به کاهش مصرف بخش خصوصی دامن خواهد زد. بانک مرکزی ایران اخیراً رشد مصرف بخش خصوصی را منفی 2.2 درصد اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ تورم و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی در نیمه دوم امسال بیشتر خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت در این چرخه ویران‌کننده، رشد تولید ناخالص داخلی حتی بیش از آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است (منفی 6 درصد) منفی خواهد شد.
اگرچه طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی ایران با سوءاستفاده از منابع صندوق توسعه ملی توانسته است بازار ارز را آرام نگاه دارد، در نیمه دوم امسال، تورم و رکود عمیق، عواملی خواهند بود که قیمت ارزهای خارجی را با شتاب فراوان افزایش می‌دهند. این مسئله مانند گردابی قدرتمند بازهم منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
نیمه دوم 98 را می‌توان نیمه تاریک‌تر اقتصاد ایران دانست؛ نیمه‌ای که ویژگی‌های آن بیکاری، تورم و رشد منفی اقتصادی است و مردم به سختی می‌توانند دو وعده غذا تهیه کنند. مگر اینکه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند و در مسیر حل بحران‌ها گام بردارد.
فعالان اقتصادی و مردم عادی با نگرانی به روزها و ماه‌های پیش رو نگاه می‌کنند و با ناامیدی انتظار روزهایی را می‌کشند که در آن همه کالاها و خدمات گران‌تر و رکود عمیق‌تر شده است.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» اقتصاد ایران مدتی است حال و روز خوشی ندارد و اندام‌هایش به دلیل تحریم و سوءمدیریت روزبه‌روز تحلیل می‌روند. ایران در کنار ونزوئلا، کره شمالی، یمن و سودان جنوبی یکی از ورشکسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارد که ویژگی‌های آن بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی برای اغلب مردم است.
اوضاع اقتصادی ایران به ویژه از فروردین 1397 بدتر شده است. هنگامی که لحن آمریکا درباره خروج از توافق هسته‌ای جدی‌تر شد، بوی تحریم‌ها به مشام رسید و جمهوری اسلامی عمیقاً از ماه‌های پیش رو احساس خطر کرد. رژیم ایران به طور دقیق اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر منابع مالی‌اش را پیش‌بینی کرده بود؛ بنابراین، همان اوایل پارسال که جو نااطمینانی بر کشور حاکم شد، دولت فنر قیمت ارز را رها کرد و طی چند ماه قیمت هر دلار آمریکا از 5000 تومان به بیش از 19 هزار تومان رسید.
رژیم ایران از طریق شوک ارزی یا آزادسازی قیمت ارز، قصد داشت ذخایر ارزی خود را به قیمت‌های بالاتر بفروشد تا برای روزهای سخت تحریم، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد. روزهای سخت تحریم یعنی همین روزها که به گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده و منابع مالی رژیم خشکیده است.
شوک ارزی موجب فقر و فلاکت میلیون‌ها ایرانی شد و از سوی دیگر، روزگار تولیدکنندگان را سیاه کرد. در ادامه ماجرای مناقشه رژیم ایران و آمریکا در سال گذشته، رشد اقتصادی ایران به منفی 3.8 درصد رسید و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نیز در پایان سال رقم 26.9 درصد را ثبت کرد.
این فقط بخشی از ماجرای سال گذشته بود؛ سالی دشوار و نفس‌گیر که بخش زیادی از توان مالی مردم و فعالان اقتصادی تحلیل رفت و تحریم‌ها به تدریج اقتصاد ایران را به زیر کشیدند. سال 97 با تمام رویدادهای ناگوارش تمام شد، حالا حدود 100 روز از سال 98 می‌گذرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند امسال سخت‌ترین سال اقتصادی ایرانی‌ها خواهد بود. آمارها نیز نشان می‌دهند فروش نفت ایران به کم‌ترین میزان خود طی 40 سال گذشته رسیده و صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 6 درصد می‌رسد.
ایرانی‌ها با تمام سختی‌های اقتصادی و معیشتی که متحمل شده‌اند، هنوز هم انتظار روزهای بدتری را می‌کشند؛ روزهایی که در آن قیمت ارز به شدت بالا رفته و تورم دیگر توانی برایشان نگذاشته است. همین موجب شده مردم با پس‌اندازهای خود ارزهای خارجی بخرند و عده زیادی هم کالاهای ضروری را به مقدار زیاد در خانه‌هایشان ذخیره کنند. جو نااطمینانی و انتظار تورمی همه معادلات اقتصادی را به هم زده و کارشناسان می‌گویند فضای کنونی زمینه آمدن روزهای بدتری را فراهم کرده است.
تقریباً هیچ اقتصاددان یا کارشناس مستقلی به نیمه دوم امسال خوش‌بین نیست. جمهوری اسلامی امیدوار است مردم سختی‌ها را تحمل کنند تا با «مقاومت» در برابر آمریکا، این کشور از اِعمال تحریم‌ها «پشیمان» شود؛ اما واقعیت‌ها بیانگر عزم دولت دونالد ترامپ بر ادامه فشارهاست. به همین دلیل درآمدهای رژیم کاهش بی‌سابقه‌ای داشته، حال اینکه هزینه‌های جاری در بودجه امسال به 320 هزار میلیارد تومان می‌رسد و معلوم نیست این هزینه سنگین باید از کدام محل تأمین شود.
به نظر می‌رسد رژیم ایران تا نیمه‌های امسال در تأمین هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد 2.5 میلیون کارمند و 4.5 میلیون بازنشسته مشکلی نداشته باشد؛ اما با آغاز نیمه دوم امسال، با توجه به فقر مالی رژیم، تأخیر طولانی در پرداخت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این صورت بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایه پولی (چاپ اسکناس) را افزایش دهد. بر اساس قانون ضریب فزاینده، چاپ هر واحد پول، قدرت خلق هفت واحد پول بانکی جدید را دارد؛ بنابراین، با چاپ و انتشار هر یک هزار تومان، هفت هزار تومان پول جدید بانکی خلق می‌شود. در شرایط کنونی چون در ازای این پولِ جدید نه تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و نه ارزی به کشور وارد شده است، نرخ تورم با شتاب بیشتر افزایش می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت رژیم ایران در نیمه دوم امسال با خلق نقدینگی برای تأمین مخارجش، به تورم دامن می‌زند و بازهم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
گرداب تورم، بیش‌ازپیش به کاهش مصرف بخش خصوصی دامن خواهد زد. بانک مرکزی ایران اخیراً رشد مصرف بخش خصوصی را منفی 2.2 درصد اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ تورم و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی در نیمه دوم امسال بیشتر خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت در این چرخه ویران‌کننده، رشد تولید ناخالص داخلی حتی بیش از آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است (منفی 6 درصد) منفی خواهد شد.
اگرچه طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی ایران با سوءاستفاده از منابع صندوق توسعه ملی توانسته است بازار ارز را آرام نگاه دارد، در نیمه دوم امسال، تورم و رکود عمیق، عواملی خواهند بود که قیمت ارزهای خارجی را با شتاب فراوان افزایش می‌دهند. این مسئله مانند گردابی قدرتمند بازهم منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
نیمه دوم 98 را می‌توان نیمه تاریک‌تر اقتصاد ایران دانست؛ نیمه‌ای که ویژگی‌های آن بیکاری، تورم و رشد منفی اقتصادی است و مردم به سختی می‌توانند دو وعده غذا تهیه کنند. مگر اینکه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند و در مسیر حل بحران‌ها گام بردارد.
فعالان اقتصادی و مردم عادی با نگرانی به روزها و ماه‌های پیش رو نگاه می‌کنند و با ناامیدی انتظار روزهایی را می‌کشند که در آن همه کالاها و خدمات گران‌تر و رکود عمیق‌تر شده است.
