حسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران نیز با نقد وضعیت اقتصادی کشور، در خطبه‌های نماز جمعه امروز سوم دی گفت: «تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است.»
او که پیش‌تر چندین دوره نماینده مجلس رژیم ایران بوده است، بدون اشاره به نقش و مسئولیت خود در وضعیت فعلی، افزود: امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتر از درآمدهای حاصل از منابع نفتی تأمین می‌شود. پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد و این اقتصاد دولتی زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است.
به نظر می‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی پس از سال‌ها تصمیم گیری برای وضعیت اقتصادی کشور، به جای پاسخگویی در مورد عملکرد خود تنها به بیان کلیت و انتقاد از وضع موجود اکتفا می‌کنند. روشی که البته رهبر جمهوری اسلامی علی‌رغم مسئولیت در قبال صدها مجموعه اقتصادی تحت نظر خود، در پیش گرفته است و حالا ابوترابی‌فرد به‌عنوان منصوب علی خامنه‌ای، همان روش را تکرار می‌کند.
این در حالی است که مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد و بنیاد علوی، بخشی از مؤسسات اقتصادی هستند که رهبر رژیم ایران بر آنها حکم می‌راند.
جز این نهادها و بنیادهای اقتصادی که به صورت مستقیم در اختیار رهبر حکومت ایران و دفتر او قرار دارند، او مدیریت مؤسسات اقتصادی و مالی نهادهای امنیتی و نظامی را نیز در کنترل خود دارد. مؤسسات اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، گمرک‌های اختصاصی تحت کنترل سپاه، و قرار‌گاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بخش مهمی از این مؤسسات و گلوگاه‌های اقتصادی هستند که رهبر ایران با واسطه بر آنها تسلط دارد.
محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی، می‌گوید که رهبر جمهوری اسلامی کنترل حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف را در اختیار دارد که فعالیت اقتصادی آنها، ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل می‌دهد.
تسلط و انحصار رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نیمی از ثروت ایران در حالی اِعمال می‌شود که او با هرگونه مداخله و ورود نهادهای قانونی، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی مجلس خبرگان رهبری برای بررسی عملکرد این نهادها و سازمان‌ها، به‌شدت مخالفت می‌کند.
