با وجود انتقاد‌های گسترده از عدم شفافیت در فروش اموال دولتی در طرح «مولدسازی دارایی‌های دولت»، سامانه «هیئت مولدسازی» برای شفاف‌شدن تصمیمات این هیئت رو نمایی شد.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی اعم از زمین و ساختمان بپردازد تا از این طریق بخشی از منابع بودجه و کسری آن جبران شود.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» که به گفته مدافعانش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آن حمایت می‌کند، قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
مورد عجیب این مصوبه اما «مصونیت قضائی» است که به اعضای هیئت عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود». یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود، دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
انتشار جزئیات این مصوبه اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشت.
حال بر اساس فهرستی که در سامانه «هیئت مولدسازی» منتشر شده، اموال دولتی از زمین 5.5 میلیون متر مربعی گرفته تا ساختمان‌های سازمان دامپزشکی و انبارها برای فروش گذاشته شده است.
همچنین در مجموع 13 ملک متعلق به وزارت کشاورزی برای فروش یا تهاتر گذاشته شده است.
در بخش دیگری از لیست این اموال دیده می‌شود که پنج ساختمان متعلق به سازمان دامپزشکی و 34 انبار و ساختمان متعلق به سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای در فهرست فروش املاک دولت قرار گرفته است.
انتشار فهرست املاک دولتی برای فروش بر اساس طرح «مولدسازی» و عدم اشاره به قیمت‌های پیشنهادی در حالی است که از زمان علنی‌شدن این طرح، انتقادات گسترده‌ای از آن صورت گرفته است.
