انتشار متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» در روز پنج‌شنبه پنجم مرداد، نشان می‌دهد که این لایحه بر محور «برخورد، بازداشت و مجازات» زنانی تدوین شده که از حجاب اجباری سرباز می‌زنند.
لایحه مزبور مدتی قبل در قوه قضائیه تهیه و تنظیم و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده بود. دولت رئیسی پس از دریافت، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و پس از آن، رئیس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال کرد.
لایحه مزبور متشکل از پنج فصل با عناوین کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات، در قالب ۷۰ ماده است.
در فصل اول این لایحه عنوان شده هر رفتار مروج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی… [و] ازدواج دیرهنگام» ممنوع است.
از جمله نکات مورد توجه در فصل دوم لایحه «حجاب و عفاف» موظف‌کردن وزارت امور خارجه به «انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده…در میان کشورهای جهان» است.
در فصل سوم از صدا و سیما خواسته شده برنامه‌هایی به منظور تحقق اهداف این لایحه تهیه کند، از دعوت و انعقاد قرارداد با هنرمندانی که «سبک زندگی آن‌ها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است» خودداری کند، و از تولید و پخش صوت و تصویر مروج «فساد، برهنگی، بی‌حجابی، و بی‌عفتی» جلوگیری کند.
همچنین اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در دوره سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است.
«راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» و «تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب» از دیگر نکات قابل‌توجه در فصل سوم از لایحه «حجاب و عفاف» است.
همچنین وزارت بازرگانی مکلف شده «از ورود البسه ممنوعه و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی» جلوگیری کند.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف شده‌اند افراد مخالف حجاب اجباری در رسانه‌های مجازی را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند.
لایحه «حجاب و عفاف» همچنین فرماندهی انتظاهی جمهوری اسلامی را ملکف به «ايجاد و تقويت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبين رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبيل دوربين‌های ثابت و سيار» می‌کند.
این لایحه زمینه را برای آموزش بسیجیان به منظور اجرای «امر به معروف و نهی از منکر لسانی» مهیا می‌کند.
در فصل چهارم، «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی» عنوان شده است.
طبق فصل پنجم، «هر شخص در فضای مجاز يا غيرمجازی به اصل حجاب توهين کند يا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی يا بدپوششی را ترويج کند… در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخيص مقام قضائی ممنوعيت خروج از کشور و ممنوعيت از فعاليت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال … محکوم می‌شود.»
علاوه بر این، «هرکس در انظار يا اماکن عمومی يا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
در پی قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، موجی از اعتراضات سراسر ایران و بسیاری از شهرهای عمده جهان را فرا گرفت.
در جریان اعتراضات، زنان هنرمند، فعال مدنی، و ورزشکار پرشماری با انتشار تصاویر بدون روسری از خود، مخالفت‌شان با حجاب اجباری را اعلام کردند.
همچنین زنان و دختران ایرانی با حضور بدون روسری در اماکن عمومی خواستار به رسمیت‌شناختن حق اختیاری‌بودن پوشش شدند. جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات، اقدام به بازداشت، شکنجه، و کشتن مخالفان کرده است.
