در ادامه انتقاد از طرح موسوم به «طرح صیانت از کابران فضای مجازی»، تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه‌ای آن را «نابخردانه» و «توطئه‌ای علیه اصل آزادی» و طراحان آن را «توطئه‌گر» توصیف کردند.
در این بیانیه که روز جمعه هشتم مرداد، منتشر شد، با اشاره به مشکلاتی چون تورم، کرونا و بی‌آبی که معیشت، جان مردم و محیط‌زیست کشور را نشانه رفته، آمده است: «نمایندگانی که مشخص نیست چه نسبتی با این مردم و جغرافیای این سرزمین دارند، طرحی را در جلسه‌ای غیرعلنی به اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع دادند تا عواقب اجرایی شدن آن همانند مفاد آن ابهام‌برانگیز و قابل تفسیر به آرای شخصی باشد.»
در بیانیه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان همچنین ضمن اشاره به مشکلات ناشی از فساد اقتصادی در کشور، از «متفکران» این طرح پرسیده شده: «چرا هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی، برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی و… تصویب نمی‌کنند؟ یا این که گمان می‌کنند با مسدودسازی اینترنت جهانی می‌توانند بر ناکارآمدی و فساد مدیریتی بی‌حد و حصر سرپوش بگذارند؟»
در ادامه این بیانیه همچنین درباره «خروش ویرانگر» مردم در واکنش به اجرایی شدن طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» در روزهایی که خشم مردم به خاطر بی‌تدبیری‌های مسئولان به جوش آمده هشدار داده شده است.
۱۲۱ نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه ششم مرداد، رای دادند که یک کمیسیون ویژه درباره اجرایی شدن طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصمیم‌گیری کند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود.
اما تهیه‌کنندگان سینما در ایران در حالی به این طرح و طراحان آن تاخته‌اند که طرح مذکور پس از آن در دستور کار قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
احتمال تصویب این طرح تاکنون نگرانی‌ها و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته و بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای اجرایی شدن این طرح و تاثیر آن بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور هشدار داده‌اند.
با وجود انکار حامیان «طرح صیانت از فضای مجازی»، منتقدان آن می‌گویند که هدف از این طرح اعمال سانسور و فیتلرینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های داخلی به جای نمونه‌های خارجی همچون اینستاگرام است.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» روز چهارشنبه ضمن محکوم کردن طرح محدودکننده اینترنت در ایران، این قانون را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.
