گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه پنجم اسفند اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند. این نهاد بین المللی همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق کرد.
به گزارش رویترز، اف‌ای‌تی‌اف تاکید کرده است حمله نظامی روسیه به اوکراین ناقض اصول بنیادین این سازمان است.
راجا کومار، رئیس گروه اف‌ای‌تی‌اف نیز در یک نشست خبری گفت که روسیه از این گروه کنار گذاشته شده است.
اوکراین که پیش از این خواستار اخراج روسیه شده بود، از اقدام اف‌ای‌تی‌اف در قبال مسکو استقبال کرد.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی تصریح شده است که کشورها وظیفه دارند که تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه‌داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهای در فهرست سیاه، انجام دهند.
اف‌ای‌تی‌اف اضافه کرده است: رژیم ایران در سال ۱۳۹۵ متعهد شد تا کمبودهای راهبردی در مقرارت و قوانین را جبران کند؛ اما مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوطه در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داد که روابط مالی با ایران اقدام‌های نظارتی مضاعف ضروری است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، است.
جمهوری اسلامی قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی، چهار لایحه از جمله لوایح مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم لوایح «پالرمو» و کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی که با اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در دستور کار قرار گرفته بود مخالفت کردند.
مخالفان تصویب این لوایح در رژیم ایران می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از انجام اقدام‌های راهبردی، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
