آخرین اخبار

هادی رضوی متهم به کسب مال نامشروع شد

سید هادی رضوی؛ نام دیگری در حوزه اختلاس، کلاهبرداری، رانت خواری، رشوه گیری و رشوه دهی در سیستم بانکی ایران! به نظر می رسد همانطور که حکومت اسلامی ایران می خواهد، برداشت چنین مبالغ کلانی به یک اتفاق ساده بدل شده است.

27 روز قبل
بیان
A- A A+

سید هادی رضوی؛ نام دیگری در حوزه اختلاس، کلاهبرداری، رانت خواری، رشوه گیری و رشوه دهی در سیستم بانکی ایران!

به نظر می رسد همانطور که حکومت اسلامی ایران می خواهد، برداشت چنین مبالغ کلانی به یک اتفاق ساده بدل شده است.

هادی رضوی به اتهام کسب مال نامشروع به قیمت ۱۰۷ میلیارد تومان در حال محاکمه است. او داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی است. متولد ۱۳۶۳ در تهران است و ۳۶ سال دارد.

او از تهیه کنندگان سریال های شهرزاد و شاهگوش بوده است. سریال هایی که با بودجه کلان ساخته شد و مخاطب قابل توجهی را کسب کرد.

او در مصاحبه هایش همیشه به زبان عربی سخنش را آغاز می کرد. در دادگاه وی با انگشتر عقیق و بدون پیراهن زندان و با اعتماد به نفس حضور یافته بود و پرونده ها را بررسی می کرد.

نسل جدید افرادی که اقدام به دزدی از بیت المال می کنند همگی جوانانی هستند که از رانت بهره برده اند و مهمتر اینکه همگی وارد فضای هنری و فرهنگی شده اند.

بابک زنجانی نیز پس از راهیابی به بخش های مختلف در اقتصاد وارد فضای فرهنگی و هنری شد و پس از چندی سرمایه گذاری روی فیلم را آغاز کرد.

حسن روحانی یکی از وعده هایی را که داده بود همچون سایر کاندیداها، مبارزه با فساد بود با این حال فساد تا قلب پاستور ریشه دوانده و از برادر شخص رییس جمهور تا داماد یکی از وزرایش در فساد غرق شده اند.

تا کنون محمد شریعتمداری واکنشی به این تخلف داماد خود نشان نداده است.

موضوع دادگاه بانک سرمایه همچنان طیف بیشتری از افراد حکومتی را رونمایی می کند. قوه قضاییه تحت امر ابراهیم رییسی نیز که اصلاح طلبان امید آن را داشتند که به صورت جدی وارد عمل شود، در حالی که رضوی، لباس زندان را نیز به تن نداشت، امیدها را در اینباره به یاس تبدیل کرد.

او پیشتر گفته بود داماد وزیر بودن نه تنها جرم نیست بلکه می تواند حرف مردم را به مسئولین برساند.

حرف مردم نیز در حالی به گوش مسئولین می رسد که انتقال دهنده این پیام، از دریافت کنندگان مال غیرقانونی بوده است.

سید محمدهادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه است و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top