جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی و جمعی از معلمان روز سه‌شنبه ۲۷ تیر مانند هفته‌های گذشته در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان در شهرهای شیراز، همدان، البرز، کرمانشاه، یزد، شیراز، سنندج، اردبیل و کرج در اعتراض به اجرانشدن همسان‌سازی حقوق، وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی‌نشدن به مطالباتشان، گرانی و تورم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع اعتراضی در پی فراخوان «کانون عالی بازنشستگان» برگزار شد. بازنشستگان در شهر اردبیل با سر دادن شعار «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
ده‌ها نفر از بازنشستگان در شهر سنندج نیز با سر دادن شعارهای «عدالت، معیشت، شعار پررنگ ما» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی و معیشتی دولت نشان دادند. آن‌ها در تجمع اعتراضی خود که در کرمانشاه برگزار شد نیز با سر دادن شعار «کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد»، خواهان همراهی تمامی گروه‌های بازنشستگان در تجمعهای اعتراضی شدند تا از این طریق بتوانند با قدرت مطالبات خود را پیگیری کنند.
روز سه‌شنبه همچنین، جمعی از معلمان در شهر شیراز نیز در اعتراض به زندانی کردن فعالان صنفی معلمان و عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معلمان در این تجمع اعتراضی شعارهای «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست» و «معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن» سر دادند. معلمان همچنین با در دست‌داشتن پلاکاردهایی خواهان برخورداری از حق دارا بودن تشکل مستقل شدند. معترضان همچنین بر روی بنر بزرگی که به همراه داشتند نوشته بودند: «جای معلمانتان زندان نیست، کمک کنید به حقشان برسند.»
این تجمع اعتراضی در حالی شکل گرفت که ماه گذشته برای ۸ نفر از معلمان استان فارس مجموعا حکم ۳۴ سال حبس صادر شده بود. بر این اساس، ۲ سال حبس با پابند برای عبدالرزاق امیری و زهرا اسفندیاری و همچنین ۵ سال حبس تعزیری برای ایرج رهنما، افشین رزمجویی، مژگان باقری، غلامرضا غلامی کندازی، محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان صادر شد.
کانون صنفی معلمان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای و در اعتراض به این احکام عنوان کرده بود که موج جدید احضارها، پرونده‌سازی‌ها، احکام انفصال از خدمت، اخراج و زندان، برای فعالان صنفی معلمان در حالی آغاز شده است که حاکمیت می‌داند اینگونه برخوردها در عزم و اراده جامعه فرهنگیان و فعالان صنفی برای پیگیری حقوق صنفی، اجتماعی و شهروندی کوچک‌ترین خللی ایجاد نمی‌کند.
