وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه هفتم بهمن مصوبه‌ای را منتشر کرده که با تائید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌شده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌دهد.
این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بر آن گذاشته‌اند و امضای علی خامنه‌ای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبان گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است.
هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌‌جمهوری، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
اما در این میان مهم‌تر از همه اختیارات «وسیعی» است که رژیم برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است؛ اختیاراتی که از هم‌اکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
یک نمونه از این اختیارات این است: «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی».
آن‌طور که در این مصوبه قید شده، اعضای هیئت هر تصمیمی در چارچوب مصوبه بگیرند «از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند».
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد دراین‌باره گفته است: «از هیئت‌رئیسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم، ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.»
این نماینده مبنای این مصوبه را «پنهان‌کاری» توصیف کرده است؛ نکته‌ای که اعتماد با اشاره به شکل انتشار آن در وبسایت دولت برجسته کرده، گرچه رئیس سازمان خصوصی‌سازی محرمانه‌بودن این مصوبه را تکذیب کرده است.
