«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» به‌منظور تحقیق درباره کشتار شهروندان ایرانی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ و شنیدن شهادت شاهدان عینی کار خود را آغاز کرد. در مدت پنج روز برگزاری جلسات این دادگاه (۱۹ تا ۲۳ آبان) در لندن، شاهدان عینی که تعداد آنان ۴۵ نفر اعلام شده است، با ظاهری که قابل‌شناسایی نباشد، در برابر دادگاه مشاهدات عینی خود از برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با مردم و قتل آنان را روایت می‌کنند. ۱۲۰ شهادت‌نامه کتبی نیز به دادگاه تسلیم شده است.
در جریان رسیدگی به دادخواست‌ها، حقوقدانان برجسته حاضر در این دادگاه پس از شنیدن روایت شاهدان تحقیق خواهند کرد که آیا آنچه رژیم ایران در آبان ۱۳۹۸ مرتکب شد، مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده است یا خیر. در مدت برگزاری این دادگاه، هیئت‌قضات نقش ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی در اعتراض‌های آبان ۹۸ را هم بررسی خواهند کرد.
این دادگاه به اهتمام سه سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» و با حضور حقوقدان‌هایی از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی تشکیل شده است و ریاست آن را وین جرداش، وکیل برجسته بین‌المللی حقوق بشر، بر عهده دارد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران و به نقل از وین جرداش، این دادگاه، محکمه‌ای مردمی و بین‌المللی است که در مورد «ارتکاب جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، تحقیق می‌کند. به گفته این حقوقدان بین‌المللی، «جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و برای تسهیل هرگونه قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد گامی برنداشته است.»
الهام صائودی، از بنیان‌گذاران سازمان عدالت برای لیبی، نورشبانی کاجاسونگانا، سازمان‌دهنده دادگاه مردمی اندونزی، کارلا فرستمن، از اعضای کنوانسیون علیه شکنجه، زک یاکوب، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، و کالین روهان، کارشناس قضایی جنایت علیه بشریت، هیئت‌قضات این دادگاه را تشکیل می‌دهند. همه این افراد در حوزه روابط بین‌الملل و حقوق بشر فعالیت و تخصص دارند. قرار است حکم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ابتدای سال آینده میلادی صادر شود.
محمد امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، در گفت‌وگو با تارنمای خبری این سازمان، برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را در شرایطی که برای پاسخگو کردن مسئولان در جمهوری اسلامی ایران هیچ سازوکاری وجود ندارد، گامی مهم به سوی عدالت توصیف کرد و گفت: «دادگاه مردمی آبان به رهبران جمهوری اسلامی ایران و تمام کسانی که در جنایات آن شریک‌اند پیام مهمی می‌فرستد. این پیام که مردم دنیا شما را زیر نظر دارند و یک روز به دلیل جنایت‌هایی که کرده‌اید، پاسخگو خواهید بود.» به گفته او، این دادگاه برای خانواده قربانیان و تمام ایرانیانی که دنبال دادخواهی‌اند نیز دلگرم‌کننده خواهد بود.
اعتراض‌های مردمی در ایران روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و به دنبال سه‌برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های رژیم ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله مردم را سرکوب کردند؛ به طوری که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.
روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در حالی که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، حکومت ایران با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.
