دولت بریتانیا از ایران خواست که به بازداشت «ناعادلانه» دوتابعیتی‌ها پایان دهد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید از این رویه برای به دست‌آوردن «اهرم دیپلماتیک» استفاده کند.
سخنگوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا روز چهارشنبه ۷ دی در واکنش به اطلاعیه اخیر سپاه پاسداران مبنی بر بازداشت چند شهروند دوتابعیتی در رابطه با اعتراضات اخیر ایران گفت که لندن به دنبال اطلاعات بیشتری درباره بازداشت این افراد است.
روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان، روز یکشنبه چهارم دی در اطلاعیه‌ای گفته بود که نیروهای سپاه ۷ نفر از جمله افراد دوتابعیتی «مرتبط با بریتانیا» را بازداشت کرده است. این اطلاعیه اتهام افراد بازداشت‌شده را «برنامه‌ریزی»، «هدایت»، «تولید محتوا» و «اقدامات میدانی» در اعتراضات ماه‌های اخیر عنوان کرده است.
سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا اما در اظهارات روز چهارشنبه خود جمهوری اسلامی را متهم کرد که از شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی به عنوان اهرم دیپلماتیک استفاده می‌کند.
وی گفت: «ما همیشه تصریح کرده‌ایم که هرگز اجازه نمی‌دهیم از اتباع ما به عنوان اهرم دیپلماتیک استفاده شود و از جمهوری اسلامی می‌خواهیم فورا اتباع بریتانیایی و دیگر شهروندان خارجی را که بصورت ناعادلانه‌ای بازداشت شده‌اند، آزاد کند.»
دولت ایران مدعی است کشورهای غربی در اعتراضات اخیر کشور دست داشته‌اند، اتهامی که آن‌ها به شدت رد کرده و تاکید داشته‌اند که عملکرد جمهوری اسلامی باعث نارضایتی‌های مردمی شده است.
ایران پیش‌تر نیز اتباع بریتانیایی و افراد ایرانی-بریتانیایی را با اتهام‌های امنیتی بازداشت و در ازای دریافت امتیازاتی، آزاد کرده بود، از جمله نازنین زاغری که ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی-بریتانیایی، پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
بریتانیا، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا عاملان سرکوب اعتراضات مردمی اخیر در ایران را تحریم کرده‌اند.
در این میان، دیوید لَمی، سخنگوی حزب اپوزیسیون کارگر بریتانیا از دولت این کشور خواسته است که تحریم‌های جدیدی علیه نهادها و سازمان‌هایی که در سرکوب اعتراضات ایران دست داشته‌اند، تصویب کند.
لمی گفت، کشتار و سرکوب رژیم ایران علیه معترضان شجاعی که در جستجوی آینده‌ای بهتر هستند، وحشتناک است، و در ادامه تأکید کرد که باید به معافیت از مجازات عاملان سرکوب‌ها پایان داده شود.
در همین زمینه سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه با تأکید بر تداوم تلاش این کشور برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی به خاطر اعمال «خشونت شوکه‌کننده» علیه مردم ایران، یادآور شد که بریتانیا تاکنون تحریم‌هایی را علیه «بیش از ۴۰ مقام و نهاد ایرانی دخیل در سرکوب اعتراضات و نیز کلیت پلیس امنیت اخلاقی» اعمال کرده است.
پس از جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی، دور تازه و بی‌سابقه‌ای از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد.
نخست‌وزیر بریتانیا روز ۳۰ آذر با «نفرت‌انگیز»خواندن رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، گفته بود «به طور فزاینده‌ای نگران» رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ایرانی، برنامه هسته‌ای این کشور و سایر اقداماتی است که منطقه را بی‌ثبات می‌کند.
روز سه‌شنبه نیز پس از انتشار یک ویدئو که در آن جیمز کلِوِرلی وزیر خارجه بریتانیا به تحریم کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده بود، گمانه‌زنی درباره اشاره او به این اقدام، در کنار برخی دیگر از اقدامات بریتانیا در محکومیت سرکوب معترضان و همچنین سایر ابعاد رفتار جمهوری اسلامی از جمله کمک پهپادی به روسیه در جنگ با اوکراین شدت گرفت.
کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال ۲۰۱۰، زمانی بریتانیا عضوی از اتحادیه اروپا بود، تحت تحریم این اتحادیه قرار گرفت، و با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آغاز سال ۲۰۲۱، این کشور تحریم مشابهی را به قوانین تحریمی خود افزود و به اعمال آن ادامه داد.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که اوائل آذرماه از پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضان ایران حمایت کرد، کمتر از سه هفته پیش نیز ۱۰ مقام جمهوری اسلامی مرتبط با دستگاه قضایی و زندان‌های ایران را به فهرست‌تحریم‌هایش افزود.
تحریم کلیت پلیس امنیت اخلاقی توسط بریتانیا، فرمانده این نیرو، و نیز پنج مقام ایرانی مسئول در نقض حقوق بشر، در ۱۸ مهرماه، چند هفته پس از جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران صورت گرفت، و بریتانیا در ۲۳ آبان ماه نیز، از تحریم، ۲۴ مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نقش آن‌ها در سرکوب اعتراضات خبر داد.
وزارت خارجه برتانیا همچنین در سه ماه گذشته در سه مورد کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرده است؛ ۱۷ آذر ماه در اعتراض به اعدام یک معترض، ۲۰ آبان ماه در واکنش به تهدید علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا، و ۱۱ مهرماه در واکنش به سرکوب معترضان ایرانی.
