جمعی از فعالان مدنی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تداوم بازداشت «فریبا کمال‌آبادی» و «مهوش ثابت شهریاری» در بند زندانیان سیاسی اوین، طرح اتهام‌های «بی‌اساس» و صدور احکام «سنگین و ناعادلانه» علیه این دو چهره سرشناس بهایی را «محکوم» کردند.
امضاکنندگان این بیانیه شامل ۵۶ تن از روزنامه‌نگاران، وکلا، زندانیان سیاسی سابق و کنشگران داخل و خارج ایران نوشته‌اند: «این دو زن روزهای زیادی از عمرشان را به جرم بهایی‌بودن در زندان‌ها سپری کرده‌اند. هیچ‌کس نباید به صرف اعتقادات و دینش مورد آزار، اذیت و یا پیگرد قرار بگیرد.»
این بیانیه که به امضای افرادی همچون شیرین عبادی، آتنا دائمی، پرستو فروهر و نوشابه امیری رسیده، می‌افزاید کمتر از چهار سال از آزادی خانم‌ها کمال‌آبادی و ثابت می‌گذرد و آن‌دو بار دیگر «با اتهام‌های نامعلوم و واهی» در دادگاه انقلاب محکوم شده‌اند.
این دومین بار در یک دهه گذشته است که قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی علیه فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت حکم ۱۰ سال حبس صادر کرده است.
بر اساس متن بیانیه یادشده، مهوش ثابت «در شرایطی این محکومیت سنگین را دریافت کرده که ۷۰ ساله است و از بیماری‌های متعددی که در نتیجه‌ی سالهای طولانی زندانی بودن بر او عارض شده، رنج می‌برد.»
فریبا کمال‌آبادی نیز اکنون شصت ساله است و به گفته امضاکنندگان این بیانیه، او در دوران بازداشت قبلی «بزرگ‌شدن فرزندانش، ازدواج آن‌ها و حتی تولد نوهاش را در زندان سپری کرد و حالا بار دیگر با حکمی ده ساله روبه‌روست.»
این دو چهره سرشناس جامعه بهایی نهم مرداد امسال هم‌زمان با آغاز موج جدیدی از سرکوب بهائیان ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
یک روز پس از بازداشت هم‌زمان ده‌ها شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران وزارت اطلاعات روز دهم مرداد در بیانیه‌ای به این شهروندان اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» زد.
پس از چندین ماه بی‌خبری از محل دقیق نگه‌داری و بازداشت خانم‌ها کمال‌آبادی و ثابت، این دو شهروند بهایی سرانجام به بند سیاسی زنان زندان اوین انتقال یافتند.
جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضائی ایران بارها شهروندان بهایی را «جاسوس و دشمن» خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌وکار علیه آن‌ها صادر کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی همواره با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» می‌دانند.
