ده‌ها فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای از اعدام معترضان به عنوان «ابزار [رژیم] برای ایجاد خفقان» نام بردند و از تمامی کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند.
این بیانیه تاکنون به امضای ۲۳۵ نفر از فعالان حقوق زنان، نویسندگان، کنشگران کارگری، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و خانواده‌های خاوران، هنرمندان، شاعران و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی رسیده است.
این بیانیه می‌افزاید: «اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش‌کردنِ مردم به ستوه‌آمده از حکومت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی است که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم و بیدادگری بر پیکره جامعه خود متحدتر می‌شوند.»
در ادامه این بیانیه، با اشاره کوتاه به تاریخچه ترور در جمهوری اسلامی نوشته شده است که این «اعدام‌ها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌شود» و «منشاء تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی-مذهبی، قومیت-ملیت‌‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین، زنان و اقلیت‌های جنسیتی است.»
همزمان با اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کمتر از یک هفته، نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام شمار دیگری از بازداشت‌شدگان افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون حکم اعدام برای دست کم ۳۹ بازداشت‌شده صادر شده است.
در مقابل، علاوه بر ادامه تجمع‌های اعتراضی در داخل کشور، مقامات دولت‌های آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی و فعالان ایرانی در داخل و خارج از کشور به صدور احکام سنگین علیه معترضان از جمله اعدام واکنش نشان دادند.
