بیش از چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، نمایندگان مجلس حکومتی این کشور در حال تدوین طرحی هستند که بر اساس آن «سلبریتیهای منتشرکننده اخبار غیررسمی» به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
به گزارش روزنامه «اعتماد»، کمیسیون قضائی مجلس قصد دارد یک تبصره به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند که در صورت تصویب آن، افراد مشهور و پرمخاطب در شبکههای اجتماعی در صورت انتشار اخباری که مقامهای رسمی هنوز درباره آنها اظهار نظر نکردهاند، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۶ تا ۵۵ میلیون تومان جریمه محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند… به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.»
حال طبق ماده «۵۱۲ مکرر» که مجلس در تلاش برای الحاق آن به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است،… در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند، اگر از مصادیق افساد فیالارض نباشد» علاوه بر حبس، به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، گفته است که ماده ۵۱۲ «در دست بررسی است و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است.»
غضنفرآبادی، برای نمونه مرگ مهسا امینی به دلیل ضرب و شتم ماموران گشت ارشاد را «دروغ» خواند و گفت در صورت اظهار نظر یا تحلیل بر اساس دروغ و شایعه، افراد مشمول طرح جدید خواهند شد.
بیش از چهار ماه پس از اعتراضات گستردهای که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مقامهای رسمی جمهوری اسلامی در تمام مدت اصرار داشتهاند که مردم معترض با تحریک اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سلبریتیها و رسانههای خارج از کشور به خیابان آمدهاند.
در میانه آبان امسال، در اوج اعتراضات مردم، ۲۲۷ تن از نمایندگان همین دوره از مجلس خواستار «اعدام» معترضان شده بودند.
انتشار خبر تدوین طرح جدید، با واکنش کاربران شبکههای مواجه شده است و بسیاری از آنها و کارشناسان، این اقدام را خلاف قانون و در راستای محدودتر کردن آزادی بیان در جامعه عنوان کردهاند.
در همین رابطه، رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، نیز روز شنبه، هشتم بهمن با انتشار یک پست در حساب کاربری خود در اینستاگرام خود نوشت: «این که هیچ کس قبل از صحبت مقامات در مورد موضوعات مردم و جامعه، هیچ نگوید تا مقامات اول اظهار نظر کنند، نهایت ناراستی و خیانت به مردمی است که بیتالمالشان را گرفتهاند و میگویند شما لال باشید تا مقامات به وقتش آنطور که میخواهند گزارش دهند و البته شاید هم اصلا صلاح ندانند چیزی بگویند!»
او در ادامه از نمایندگان مجلس رژیم به عنوان «جماعتی» نام برد که «گوششان به جای شنیدنِ صدایِ مردم، خواست و فرمانِ مقامات بالا را میشنود.»