با وجود «گذشت شاکی خصوصی» در یک پرونده قضائی علیه مخالفان حجاب اجباری، قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی از صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای این افراد که به «امر به معروف» یک مدافع پوشش اجباری معترض بودند، خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، عبدالمهدی موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در این ارتباط مدعی «هتک حرمت» یک «همسر شهید مدافع حرم» از سوی متهمان در شهر اراک شد و گفت: «یک مرد و دو خانم» در یکی از مراکز درمانی این شهر، به همسر یکی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته‌شده برای دفاع از رژیم بشار اسد، «اهانت» کرده‌اند.
این مقام قضائی افزود که همان هنگام متهمان «بازداشت» و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده آن‌ها به سبب «جریحه‌دار شدن عواطف و اذهان عمومی، اهمیت و حساسیت موضوع و گستردگی انعکاس در افکار عمومی» جهت صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک ارجاع داده شده است.
در این پرونده، یک مرد و دو خانم که با پوشش اختیاری در یک مرکز درمانی برای انجام امور درمانی حضور داشته‌اند، مورد حمله و اعتراض یک زن تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» قرار می‌گیرند که با اعتراض آن‌ها روبه‌رو می‌شود؛ اعتراضی که سرانجام به بازداشت و صدور حکم قضائی علیه این شهروندان منتهی شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اذعان به «گذشت شاکیه»، از محکومیت این شهروندان به «تحمل یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی» خبر داده است.
این مقام قضائی جمهوری اسلامی، اتهام مخالفان حجاب اجباری را «اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر و صدا در محیط درمانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» اعلام کرده است.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با نزدیک‌شدن به سالگرد آغاز اعتراضات سراسری و کشته شدن مهسا امنیتی در بازداشت نیروی انتظامی، آزار مخالفان حجاب اجباری و صدور احکام قضائی علیه آن‌ها شتاب بیشتری گرفته است.
شدت و نوع برخی از این احکام قضائی علیه مخالفان حجاب اجباری، به گونه‌ای بوده که علاوه بر بازتاب گسترده در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، با اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده است.
