حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، می‌گوید رانت‌ها و دزدی‌ها در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که ۸۰ میلیارد دلار هم «کفاف هزینه‌های آقایان» را نمی‌دهد و از جیب مردم ایران برمی‌دارند تا به اهداف خود در خارج از کشور برسند.
به گزارش وبسایت «جماران»، راغفر این مطلب را در یک نشست اقتصادی بیان کرد و ریشه حل مشکلات اقتصادی ایران را خروج «نهاد‌های خاص» از اقتصاد دانست.
این استاد دانشگاه نظامی‌ها، امنیتی‌ها، بیوت علما و دفترهای ائمه جمعه، ستادهای اجرایی و بنیاد مستضعفان را از جمله این نهاد‌ها برشمرد که مانع ورود سرمایه‌گذاران به بخش اقتصاد می‌شوند و سال‌ها است که به مشکلی بزرگ تبدیل شده‌اند.
این اقتصاددان تمام این نهاد‌ها، اعضا و پیوند‌های گوناگون آن‌ها را «اقتصادی رفاقتی» و در حال «دزدی و رانت‌خواری» خواند.
او از سیاست اخذ مالیات دولت ابراهیم رئیسی هم انتقاد کرد و گفت: «نظام مالیاتی ما یک نظام ورشکسته و فشل است که کار نمی‌کند و فقط به نفع غارتگران کشور عمل می‌کند که از آن‌ها مالیات نمی‌گیرد؛ اما از معلم، پرستار، پزشک و کارگر مالیات می‌گیرد. هر روز از گلوی مردم زده می‌شود تا یک سری اهداف در خارج کشور محقق شود.»
او افزایش بدهی‌های بانکی از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در دوران محمود احمدی‌نژاد را یکی از نتایج این اقتصاد رفاقتی برشمرد که برای جبران آن، ۶۲ تن طلا آب و به سکه تبدیل شد تا از این طریق «منابع غارت‌شده از بانک‌ها و دزدی‌ها را جبران کنند.»
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از سیاست‌های کلان اقتصادی مقام‌های جمهوری اسلامی پرداخت و گفت متهم کردن خارجی‌ها در این مورد «آدرس غلط» دادن است؛ چرا که خروج سرمایه از کشور به نفع آقایان است.
این اقتصاددان هشدار داد چنانچه حاکمیت و دولت به هشدار‌ها توجهی نکنند، در «نیمه دوم ۱۴۰۱ بحران بی‌سابقه‌ای خواهیم داشت و وضع به‌مراتب خراب‌تر خواهد شد.»
این استاد دانشگاه سپس به درآمد ارزی هفت میلیارد دلاری ایران در سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و پرسید: «چه اتفاقی افتاده است که الان ۸۰ میلیارد دلار هم کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟»
او توضیح داد مشکلات جمهوری اسلامی از زمانی آغاز شد که «قانون اساسی را در جوی آب انداختند و هرکس که صاحب قدرت بود، بر اساس تشخیص خود عمل کرد.» به گفته راغفر، «بعد از جنگ، آن‌هایی که در قدرت قرار گرفتند، منافع را برای دوستان خود در نظر گرفتند و منابع عمومی کشور به شکلی نابرابر توزیع شد؛ به این صورت که بخش قابل‌توجهی از کشور از مواهب این سرزمین محروم شدند.»
افشاگری‌ها و هشدار‌ها و انتقاد‌های حسین راغفر تنها یکی از هزاران واکنش‌ها به شیوه کلان حکمرانی روحانیون شیعه در ایران است که طی چهار دهه بسیاری از کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های گوناگون نیز در نقد آن سخن گفته‌اند.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نخستین‌بار در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، گفت که بی‌اعتنایی به این هشدار‌ها به آلوده شدن کلیت نظام جمهوری اسلامی به «فساد سازمان‌یافته» منجر شده است. چند سال بعد از او، احمد جنتی هم این گفته را تکرار کرد. در تعریف توکلی و جنتی، فساد سازمان‌یافته به وضعیتی اتلاق می‌شود که نهاد‌های نظارتی که باید مانع بروز فساد شوند، خود به فساد و رانت آلوده شده‌اند و از اهداف و ماموریت‌هایشان دور افتاده‌اند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات و چپاول‌ها و غارت‌های سازمان‌یافته در نحوه حکمرانی علی خامنه‌ای و ده‌ها زیرمجموعه او نهفته است؛ انواع نهاد‌های دینی و امنیتی و نظامی که با دخالت در بسیاری از امور حکمرانی و بدون قبول مسئولیت در تشدید وخامت تمام شاخص‌ها، در جمهوری اسلامی نقشی اساسی ایفا می‌کنند.
