آخرین اخبار

احکام بی‌شرمانه و غیرقانونی علیه دراویش گنابادی و نسرین ستوده

جمهوری اسلامی با صدور احکام غیرقانونی و بی‌شرمانه علیه دراویش گنابادی و نسرین ستوده، وکیل زندانی، بار دیگر ثابت کرد اصلاح‌پذیری‌اش خیالی باطل و امری مطلقاً ناممکن است.

2 ماه قبل
بیان
A- A A+

جمهوری اسلامی با صدور احکام غیرقانونی و بی‌شرمانه علیه دراویش گنابادی و نسرین ستوده، وکیل زندانی، بار دیگر ثابت کرد اصلاح‌پذیری‌اش خیالی باطل و امری مطلقاً ناممکن است.

به گزارش «شبکه بیان» یک روز پس از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه انقلاب ایران احکامی را علیه دراویش گنابادی و نسرین ستوده صادر کرد که واکنش تند فعالان حقوق بشر و مجامع بین‌المللی را در پی داشت.

دادگاه تجدیدنظر روز گذشته 21 اسفند، 23 تن از دراویش گنابادی را مجموعاً به 190 سال حبس، 1776 ضربه شلاق، 46 سال محرومیت از حضور در رسانه‌ها و احزاب و 46 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

گفته می‌شود این دراویش زندانی در اعتراض به حصر غیرقانونی دکتر نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی و غیرقانونی خواندن روند رسیدگی به پرونده‌ی درویشان بازداشت‌شده، از حضور در دادگاه‌هایی که به گفته‌ آن‌ها مصداق «تفتیش عقاید» بوده است، خودداری کرده‌اند.

در همین حال، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل «دختران خیابان انقلاب» نیز در دو  پرونده جداگانه، از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «محمد مقیسه» مجموعاً به 38 سال زندان و به دلیل رعایت نکردن حجاب در دادگاه به 148 ضربه شلاق محکوم ‌شده است.

اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حکم، اعلام کرده است که «نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا، در فرایندی فاقد دادرسی عادلانه و با نقض ابتدایی‌ترین حقوق متهم به طور غیابی محاکمه و محکوم شده است.»

در بیانیه این اتحادیه آمده است «اتحادیه اروپا انتظار دارد در حکم صادره برای نسرین ستوده و همسرش رضا خندان، که در ژانویه گذشته به شش سال زندان محکوم شد، فوراً تجدیدنظر شود.»

جمهوری اسلامی با رویکرد امنیتی و قضایی خود علیه فعالان مدنی ثابت کرده است که ظرفیتی برای اصلاح‌پذیری ندارد. احکام ناعادلانه و غیرانسانی اخیر نیز نشان می‌دهند اصلاح این حکومت خیالی باطل و امری مطلقاً ناممکن است.

احکام سنگین علیه دراویش گنابادی و نسرین ستوده در حالی صادر شده است که روز دوشنبه 20 اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در این نشست با قرائت خلاصه‌ای از گزارش 18 صفحه‌ای خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در ایران ابراز ناراحتی کرد و خواستار توضیح حکومت ایران شد. او به طور ویژه از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری نام برد و خواستار آزادی آنان شد.

نمایندگان کشورهای اروپایی و به ویژه نماینده اسرائیل نسبت به سرکوب فعالان حقوق بشر، اعدام کودکان و صدور احکام غیرانسانی علیه معترضان، نویسندگان، وکلا و روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. آذر امسال نیز مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را با 84 رأی موافق محکوم کرد.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top