حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷ در دومین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد «فتوای آیت‌الله خمینی» درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را انکار کرد و مدعی شد که این کلمه هم مثل اسم سازمان (مجاهدین خلق) و زندان رجایی‌شهر «جعل شده» است.
بر اساس ادعای آقای نوری، «این کلمه جعل ۳۳ ساله دارد و یک نامه کپی است که در کتاب شخصی به نام (آیت‌الله) منتظری مطرح شده است.»
او در دومین جلسه از دفاعیاتش که امروز پنج‌شنبه، چهارم آذر در دادگاه در حال برگزاری است مدعی شد که در کتاب خاطرات منتظری دست برده شده است.
خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد….»
او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی‌الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»
حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود، در جلسه پیشین دادگاه مدعی شده بود که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده و گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان سال ۶۷ را «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
نوری روز سه‌شنبه دوم آذر در دادگاه مدعی شد که در زمان اعدام‌های تابستان ۶۷ به دلیل تولد دخترش در هفتم مرداد همان سال در مرخصی به سر می‌برده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه در تابستان ۶۷ در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئت‌هایی که به «هیئت مرگ» معروف شدند، اعدام شدند.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند. به دلیل پنهان‌کاری رژیم ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد؛ اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
این دومین جلسه از چهار جلسه‌ای است که به دفاعیات حمید نوری اختصاص دارد و اعضای خانواده او هم در دادگاه حضور دارند.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال ۲۰۲۲ در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است.»
