یک دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. بر اساس رأی دادگاه: امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رأی، تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.
دادگاه بدوی در بلژیک در بهمن ۱۳۹۹ اسدالله اسدی از دیپلمات‌های ارشد سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در همین ارتباط به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.
اسدالله اسدی از درخواست تجدیدنظر خودداری کرد؛ اما دادگاه استیفاف بنابر درخواست تجدیدنظر امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی برگزار شد.
شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین) و ۲۵ نفر دیگر به صورت خصوصی از شاکیان این پرونده هستند.
از خرداد ۱۳۶۰ یعنی از زمان جدال سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران، این یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است در یک کشور خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده می‌شود.
اسدالله اسدی که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی دستگاه اطلاعاتی ایران در اروپا می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه می‌شود.
وابستگان دستگاه‌های امنیتی رژیم ایران پیش از این، بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا در آرژانتین، کشتار میکونوس در آلمان، قتل شاپور بختیار در فرانسه و عبدالرحمان قاسملو در اتریش از آن جمله است.
اسدی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهام‌ها و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. رژیم ایران نیز با تاکید بر مسئولیت دیپلماتیک اسدی، دادگاه آنتورپ را فاقد صلاحیت دانسته بود.
