دختر جمشید شارمهد، زندانی ایرانی-آلمانی می‌گوید پس از گذشت حدود 10ماه از ربوده شدن پدرش به دست نیروهای امنیتی رژیم ایران، از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارد.
غزاله شارمهد، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که به وکیل انتخابی خانواده، اجازه دسترسی به پرونده آقای شارمهد داده نشده و دادستان پرونده، وکیلی را معرفی کرده و گفته است فقط او می‌تواند به پرونده دسترسی داشته باشد.
خانم شارمهد، پیش‌تر در اوایل خرداد در توئیتی نوشته بود که وکیل تسخیری برای کمک به پرونده پدرش، درخواست ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است.
او از فردی به نام «رضا دردی‌زاده» نام برده که در تماس با خانواده شارمهد گفته است در قبال دریافت این مبلغ می‌تواند وکالت پرونده او را قبول کند؛ مبلغی که غزاله شارمهد می‌گوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد.
خبر ربوده شدن جمشید شارمهد در دوبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت ایران روز ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹ منتشر شد. جمهوری اسلامی، آقای شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است.
وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم «اعترافات» اجباری او را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۶ فروردین امسال هشدار داد که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبه‌رو است و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار آزادی این زندانی سیاسی شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به‌کار گرفته‌اند.
ناهید تقوی، نازنین زاغری، سیامک نمازی و پدرش، باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری از شهروندان دوتابعیتی هستند که با اتهامات مشابه در حال حاضر در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.
