در حالی‌که خبرهای تائیدنشده‌ای مبنی بر لغو حکم اعدام محمد بروغنی، معترض ۱۹ ساله، در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نقض رای صادرشده در این پرونده را «تکذیب» و اعلام کرد که «تصمیم قضائی جدیدی» در این‌باره اتخاذ نشده است.
پیش‌تر در اوایل روز دوشنبه ۱۲ دی، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر لغو حکم اعدام این معترض جوان و تغییر آن به «یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» منتشر شده بود.
از جمله اتهام‌های محمد بروغنی، «کشیدن سلاح سرد قمه، حمله به فرمانداری، آتش‌کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه» در اعتراضات پاکدشت عنوان شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این جوان متولد ۱۳۸۲ را برای این اتهام‌های انتسابی به جرم «محاربه» به اعدام محکوم کرد. صدور این حکم در پرونده محمد بروغنی در شرایطی صورت گرفته است که او از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.
بنابر اعلام خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه، این حکم در ۱۵ آذر از سوی دیوان عالی کشور نیز تائید شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بروغنی هفتم آبان امسال برگزار شده بود.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر شمار بازداشتی‌های اعتراضات چهار ماه اخیر ایران را بیش از ۱۹ هزار تن ارزیابی کرده‌اند؛ اعتراضاتی که از ۲۶ شهریور در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و با گسترش یافتن به سراسر ایران کلیت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
بر اساس گزارش ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در معرض خطر اعدام قرار دارند. بنابر اعلام این سازمان حقوق بشری، از این ۲۶ نفر دست‌کم ۱۱ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۱۵ نفر دیگر نیز به «جرائم سنگین» متهم هستند و یا در انتظار/ در روند محاکمه به‌سر می‌برند.
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله، ماه گذشته به اتهام «محاربه» به فاصله ۴ روز در تهران و مشهد اعدام شدند؛ امری که با خشم گسترده در داخل کشور و محکومیت بخش بزرگی از جامعه جهانی روبه‌رو شد.
