جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت در یک نظرسنجی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود هفتاد درصد پاسخ‌دهندگان موافق حجاب اجباری بودند اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به ۴۰ درصد رسید.
آمار و داده‌های نظرسنجی‌های رژیم عمدتا در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد و به باور تحلیلگران با توجه به عدم اطلاع‌رسانی از شیوه انجام نظرسنجی و جامعه آماری، ارقام ارائه‌شده از سوی حکومت اغراق‌شده است.
فشارها و سرکوب‌های رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و لایحه ۱۵ ماده‌ای دولت ابراهیم رئیسی در کمیسیون قضائی مجلس به هفتاد ماده افزایش یافته است.
با این حال، تشدید فشارها از نگاه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی «ناکافی» بوده است، تا جایی که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستان کل کشور، شامگاه پنج‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی نیاز به تصویب آن نیست.
به رغم همه فشارها، نافرمانی زنان و دختران از اجبار حکومتی در مورد حجاب همچنان ادامه دارد.
