آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران بار دیگر در مورد شمار بالای اعدام‌ها ابراز تأسف و نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش ۱۸ صفحه‌ای، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر را اعدام کرده است که از این تعداد ۹ نفر زن بوده‌اند.
جدای از موارد متعدد گزارش شده درباره نقض آئین دادرسی و شکنجه افراد متهم از جمله در مورد اعدام نوید افکاری، مقامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی صرفا درباره ۹۱ مورد از اعدام‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌اند و باقی موارد از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری احراز و اطلاع‌رسانی شده‌اند.
در این گزارش به اعدام روح‌الله زم نیز اشاره شده و دبیر کل سازمان ملل آن را «نقض فاحش آزادی بیان» دانسته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از ادامه سرکوب، کشتار و زندانی کردن معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها از سوی جمهوری اسلامی خبر داده است و به موارد متعدد و پرونده‌های گوناگون زندانیان سیاسی و حقوق بشری اشاره کرده و از اعمال فشار حقوقی، قضائی و امنیتی به آنان و خانواده‌هایشان خبر داده است.
موضوع حجاب اجباری و نقض حقوق زنان در ارتباط با پوشش در اماکن عمومی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که دبیر کل سازمان ملل متحد از آن انتقاد کرده است.
سلامت و بهداشت، پایین آمدن استانداردهای زندگی، نقض حقوق اساسی تشکل‌ها‌ی غیردولتی و مدنی، حق مسکن، حق آموزش و همچنین آموزش به زبان محلی از دیگر مسائل مطرح در گزارش تازه آنتونیو گوترش است.
در بخش دیگری از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان آمده است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۰ کولبر در مناطق محروم و ۱۰ سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان (در اسفند ۹۹) کشته شدند.
این گزارش موضوع جان باختن زندانیان در بازداشت بر اثر شکنجه و عدم رسیدگی و مراقبت پزشکی را نیز برجسته کرده و نبود این رسیدگی‌های مؤثر را مورد انتقاد قرار داده است.
گوترش در ادامه این گزارش گفته است که به نظر می‌رسد نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که از سوی حاکمیت انجام می‌شوند، بخشی از سیاست سرکوب، ساکت کردن و ایجاد یأس در مخالفان سیاسی باشد.
