دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد.
آنتونیو گوترش در آخرین گزارش خود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها و مصاحبه با افراد تهیه شده است، گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته (فاصله زمانی خرداد ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰) به دلیل «عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بین‌الملل»، «شدت یافتن بحران اقتصادی به دلیل افزایش تحریم‌ها» و «همه‌گیری ویروس کرونا» موجب «نگرانی جدی» است.
این گزارش که متن آن روز ۱۳ شهریور تنظیم شده، اکنون به هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.
گوترش در این گزارش هم‌چنین اعلام کرده است که عوامل داخلی که مانع از حاکمیت قانون و باعث تضعیف عدالت و سازوکارهای پاسخ‌گویی می‌شود، برای عده‌ای مصونیت به همراه آورده و منجر به ادامه نقض حقوق بشر در ایران و احتمال افزایش موارد آن در آینده شده است.
در این گزارش، دبیرکل سازمان ملل از جمله مهم‌ترین موارد بی‌توجهی به حقوق بشر در ایران به «عدم ارائه خدمات درمانی به قربانیان» و «تخلفات گسترده در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸» اشاره کرد.
گوترش هم‌چنین ارعاب، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی که گاهی منجر به مجازات اعدام نیز می‌شود، هم‌چنین تبعیض عمیق علیه زنان و اقلیت‌ها را از مهم‌ترین موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران دانست.
در ادامه گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد هم‌چنین از سرکوب شدید اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی توسط نیروهای نظامی و امنیتی، هم‌چنین آمار بالای شکنجه و بدرفتاری با زنان، مردان و کودکان، هم‌چنین فشار جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، زندان انفرادی و بازداشت‌های طولانی انتقاد شده است.
گوترش در گزارش خود هم‌چنین به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حاکمیت به حقوق زندانیان خارجی و دوتابعیتی، زنان، اقلیت‌ها، حق آزادی بیان، حق تجمعات مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به استانداردهای زندگی و امکانات درمانی و پیشگیرانه در همه‌گیری کووید- ۱۹ شد.
در بخش دیگری از گزارش دبیر کل سازمان ملل از جمهوری اسلامی به دلیل داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان انتقاد شده و آمده است که در سال میلادی گذشته، حداقل چهار کودک در ایران اعدام شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل در پایان گزارش خود از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا مجازات اعدام را لغو و ممنوعیت اعدام کودکان مجرم در همه شرایط را اعلام کند.
گوترش از جمهوری اسلامی خواسته است تا استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی را رعایت و به همه متهمان، از جمله متهمان جرایم «علیه امنیت ملی»، دسترسی به مشاوره حقوقی اعطا کند.
در بخش دیگر این گزارش از رژیم جمهوری اسلامی خواسته شده که اجازه تحقیقات سریع، کامل و شفاف توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده از نیروی بیش از حد و کشنده در طول اعتراضات، مرگ در بازداشت و گزارش‌های مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را بدهند.
این متن درخواست‌های متعدد دیگری را در ارتباط با حقوق بشر از جمهوری اسلامی مطرح کرده که «اقدامات بیشتر» برای از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و اقلیت‌ها و کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها از جمله آنهاست.
دبیرکل سازمان ملل پیشتر در تیر امسال نیز در گزارشی به شورای حقوق بشر با اشاره به پرونده زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران، خواستار توقف فشارهای امنیتی و سیاست «ساکت کردن» مخالفان حکومت شده بود.
در این گزارش با انتقاد از رویکردهای قوه قضائیه ایران، درخواست شده بود که ایران اعدام افرادی را که در سن کودکی مرتکب جرم شده‌اند متوقف کند و به کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان بپیوندد.
ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این گزارش را «سیاسی‌کاری» و «بی‌اعتبار» خوانده و آنتونیو گوترش را به تکیه بر منابع جعلی و غلو در آمارها متهم کرده بود.
