سه جریان از اپوزیسیون ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سياست‌های اتحاديه اروپا در تعامل با جمهوری اسلامی ايران، خواستار مطرح شدن مسئله «نقض حقوق بشر» و«تروریسم دولتی» در مذاکرات هسته‌ای شدند.
ائتلاف‌های «کنگره ملیت‌های ایران فدرال»، «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» و «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» روز سه‌شنبه یازدهم آبان در نامه‌ای سرگشاده به «جوزپ بورل»، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، یادآور شدند که «سیاست اتخاذ شده اتحاديه اروپا در تعامل با جمهوری اسلامی ايران، به رغم اطلاع کافی از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در این کشور، به گونه‌ای رویکرد کج‌دار و مریز داشته است که در مجادلات سياسی، اولویت همواره به نفع حفظ تعاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بوده است.»
آن‌ها در ادامه نامه خود تصریح کردند که در شرایط کنونی مسئله تلاش ایران برای دسترسی به ساخت بمب اتمی وضعیتی را ایجاد کرده است که احساس می‌شود جامعه غرب نه فقط وضعیت حقوق بشر ایران را فراموش کرده، بلکه تنش‌های ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جنگ‌‌های نیابتی این رژیم را نیز نادیده گرفته است.
این سه جریان مخالف رژیم ایران با درخواست از مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا خواهان طرح و پیگیری جدی موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله آن ترور، زندان، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، عقیدتی و همچنین کشتار معترضان خیابانی در شهرهای ایران طی مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ایران شدند.
ائتلاف اپوزیسیون ایرانی در پایان با انتقاد از سياست‌های حمايتی اتحاديه اروپا از رژیم جمهوری اسلامی ایران، از مسئول سیاست‌های خارجه این نهاد خواستند که در اين گذار در کنار مردم ايران قرار بگیرند و در مذاکرات خود با رژیم ایران، دفاع قاطعانه از حقوق بشر را که در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مندرج است به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.
