احد پاریابی، نماینده حسینیه شیراز در پنجمین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، خواستار اجرای حکم «اشد مجازات» برای وی «در ملاء عام و روبه‌روی حسینیه شیراز» شد.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز دادگاه این شهروند ایرانی-آلمانی پایان نپذیرفته و آن طور که قاضی دادگاه اعلام کرده، جلسه بعدی دادگاه درباره تفهیم اتهام و استماع دفاعیات جمشید شارمهد است و زمان آن اعلام خواهد شد.
جمشید شارمهد در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد همان سال، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.
خانواده جمشید شارمهد بارها اعلام کرده‌اند که با توجه به اتهام «افساد فی‌الارض» علیه این زندانی ۶۶ ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و دولت‌ها خواسته‌اند که برای نجات جان او اقدام کنند.
در پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد به اتهام انفجار سال ۸۷ حسینیه «شهدا» شیراز که پیش از این سه نفر با عنوان اعضای انجمن پادشاهی ایران به اتهام آن محاکمه شده‌اند، شماری از خانواده‌های ۱۴ فردی که اعلام شد بر اثر این انفجار کشته شدند، درخواست «اشد مجازات» این شهروند دوتابعیتی را مطرح کردند.
بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی، منظور از اشد مجازات در این زمینه اعدام است که از آن با عنوان «قصاص» نام برده می‌شود.
علاوه بر شاکیان این پرونده، احد پاریابی، نماینده حسینیه شیراز، که این انفجار در آن رخ داد نیز گفت: «درخواست اشد مجازات حداقل کار است. این فرد طراح و راهبر بوده است. ما اینجا شاکی دولت آمریکا هستیم، این دولت مادر همه تروریست‌هاست. ما اینجا شاکی رژیم صهیونیستی هستیم.»
وی افزود: «با امثال این افراد نباید به عنوان یک مجرم عادی برخورد کرد، بنابراین از دادگاه تقاضا داریم حکم این فرد در شیراز و در ملاء عام و روبه‌روی حسینیه شیراز انجام شود.»
جمشید شارمهد در چهارمین جلسه دادگاه که روز ۳۱ خرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد نیز به «تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه به اف‌بی‌آی» متهم شده بود.
غزاله شارمهد، دختر او، پیش از این در توئیتی نوشته بود که پدرش از تنگی نفس رنج می‌برد و داروهایش را به اندازه کافی یا به‌موقع دریافت نمی‌کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.
