ده‌ها فعال حقوق بشری و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی با ارسال نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای توقف حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، زندانی ورزشکار در مشهد، شدند.
در نامه‌ای که به امضای ۸۵ فعال حقوق بشری، وکلا و نمایندگان نهادهای غیردولتی رسیده، از ولکر تورک خواسته شده است فورا و به صورت علنی در موضوع اعدام قریب‌الوقوع وفایی ثانی مداخله کند.
خبرگزاری فرانسه روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر گزارش داد که این نامه به امضای رئیس سابق دیوان کیفری بین‌المللی، ۹ مقام سابق و کنونی سازمان ملل، برخی وزیران خارجه سابق و هفت برنده جایزه نوبل رسیده است.
منابع حقوق بشری، محمدجواد وفایی ثانی را ۲۷ ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد معرفی کرده‌اند که اسفند ۱۳۹۸ در رابطه با اعتراضات آبان آن سال به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بازداشت شد.
به گزارش این منابع، وفایی ثانی از زمان بازداشت در مشهد به منظور اخذ اعترافات اجباری در زندان «تحت شکنجه» بوده و برخی نیز از جمله اتهامات مطرح شده علیه او را هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده‌اند.
در نامه ارسال شده به ولکر تورک نیز به موضوع «شکنجه» این ورزشکار اشاره شده است.
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که وکالت این پرونده را بر عهده داشته، دی ۱۴۰۰ اعلام کرد قاضی دادگاه رای به «اتهام افساد فی‌الارض» داده و متهم را به اعدام محکوم کرده است.
او متهم به «تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» بود.
کانون حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش داد که جان محمدجواد وفایی ثانی در زندان وکیل آباد مشهد در خطر است.
این بیانیه می‌افزاید به او ابلاغ شده که حکم اعدامش قطعی شده و به محل نامعلومی برده شده است.
بر اساس بیانیه کانون حقوق بشر ایران، از وضعیت و محل انتقال وفایی ثانی اطلاعی در دست نیست و این تهدید وجود دارد که حکم اعدام او اجرا شود.
روند اعدام‌ها در ایران، خصوصا بعد از اعتراضات گسترده پارسال، شدت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران اواسط تیر امسال اعلام کرده که در شش ماهه اول سال جاری میلادی حدود ۳۷۰ شهروند در ایران اعدام شده‌‌اند.
در نامه فعالین حقوق بشری و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی به ولکر تورک نوشته شده است: «این اعدام‌های سیاسی تلاشی بی‌رحمانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای ترساندن و ساکت‌کردن جمعیتی است که دیگر حاضر به پذیرش حکومت فاسد و ظالمانه نیستند.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تائید کرد که این نامه را دریافت کرده و آن را بررسی می‌کند.
