رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه دستمزد؛ سرخوردگی کارگران، فقر مزمن و بی‌انگیزه‌شدن این جامعه را در‌پی داشته است، تاکید کرد که نه کارفرمایان تمایلی به انجام کارهای تولیدی دارند و نه دیگر کارگران متخصص از انجام کار در کارخانه‌ها راضی‌اند.
اکبر شوکت وضعیت شغلی و معیشتی کارگران را رو به بدترشدن توصیف کرد و اظهار داشت که با اعداد و ارقام فعلی و دستمزدهای پایین کارگران رغبتی برای کار در کارخانه‌ها ندارند و همین موضوع شهرک‌های صنعتی را «با مشکل کمبودِ نیروی کار متخصص مواجه کرده است.»
شوکت به «سیاستِ فریز مزدی» اشاره کرد و اظهار داشت: «در پایانِ سال به اسم حمایت از کارفرما از جیبِ کارگران می‌زنند و دستمزد را فریز می‌کنند، این در حالی است که سهم دستمزد در هزینه‌های کل فقط ۷ درصد است. به طور کلی کارفرما هم در این وضعیت اقتصادی دنبال تولید نیست و دلالی در حال شدت‌گرفتن است.»
گفتنی است تعیین دستمزد یکی از چالش‌های روزهای پایانی سال گذشته بود که در نهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری، دولت و کارفرماها ۲۷ درصد به حداقل دستمزد اضافه کردند که به گفته فعالان این حوزه این میزان بسیار پایین‌تر از حداقل معیشت اعلام شده توسط وزارت کار برای سال ۱۴۰۱ است.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و تشکل‌های کارگری مختلفی به آن اعتراض کردند.
در یکی از آخرین واکنش‌ها خانه کارگر «تحمیل» افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را غیرقابل‌قبول دانسته و از تلاش برای لغو آن خبر داد.
این نهاد کارگری، در بیانیه‌ای که روز چهار فروردین منتشر شد، با ابراز نارضایتی شدید، تاکید کرد مصوبه اخیر شورای عالی کار «پذیرفتنی نیست.»
خانه کارگر اعلام کرده که در حمایت از کارگران، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
این نهاد صنفی در بخشی از این بیانیه، با اشاره به عدم همخوانی حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های جاری زندگی، افزایش دستمزد اعلام‌شده را به حدی ناچیز دانسته که حتی از پوشش سبد معیشتی زمستان دو سال قبل هم ناتوان است.
